أكثر من مرشح يتزاحمون على خلافة الفخفاخ

تونس - يتزاحم أكثر من مرشح على خلافة رئيس الحكومة التونسية المستقيل الياس الفخفاخ وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة ومشهد سياسي متقلب انفتح على جميع السيناريوهات بما فيها إجراء انتخابات مبكرة في حال لم يستقر الرأي على مرشح توافقي لإدارة المرحلة التي يمكن اعتبارها الأسوأ منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ولا شيء ثابت أو واضح في خضم هذه الأزمة باستثناء سباق محموم بين الأحزاب السياسية الحاكمة لتقديم مرشحها للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يمتلك صلاحيات محدودة بسبب نظام سياسي هجين يجمع فلا هو برلماني صرف ولا هو رياسي بحت.

وفقد التونسيون الثقة في النخبة السياسية الحاكمة وفي أي تغييرات إلى الأحسن منذ هيمنت حركة النهضة الإسلامية على الحكم من 2011 إلى 2014 ولاحقا كشريك في الائتلافات الحاكمة على الرغم من عدم التجانس الفكري والسياسي.

وقدمت الأحزاب السياسية الحاكمة في تونس مرشحيها اليوم الجمعة إلى الرئيس قيس سعيّد لخلافة الفخفاخ الذي استقال على خلفية شبهات تضارب مصالح، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية الجمعة.

وقدم الفخفاخ استقالته في 15 يوليو/تموز اثر شبهات طالته في ملف تضارب مصالح وانطلقت اثر ذلك مشاورات بين الأحزاب السياسية لاختيار المرشحين على أن يعيّن الرئيس قيس سعيّد شخصية ويكلفها بتشكيل الحكومة.

وسيُعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر/ايلول القادم ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وإن رفضها البرلمان فستنتقل البلاد مباشرة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن يحلّ الرئيس البرلمان.

وقدمت الأحزاب الممثلة في البرلمان في آجال انتهت ليل الخميس-الجمعة قائماتها التي ضمت مرشحين من المستقلين والتابعين لأحزاب.

ويعلن الرئيس التونسي عن الشخصية التي سيختارها السبت، حسب رئاسة الجمهورية.

وقد رشح حزب النهضة ذو التوجه الإسلامي وأكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان دون غالبية (54 نائبا)، كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبدالكافي والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية خيام التركي.

كما رشح حزب قلب تونس (27 نائبا) هاتين الشخصيتين. وظهر في المدة الأخيرة توافق بين قلب تونس ومؤسسه رجل الأعمال نبيل القروي وحزب النهضة على الرغم من أن كلاهما أعلن خلال الانتخابات التشريعية الماضية أنهما لن يدخلا في أي تحالفات.

وطرح حزب تحيا تونس الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبدالكافي، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.

ورفض كل من الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين وائتلاف الكرامة (موالي للنهضة) طرح مرشحين.

وكان خليل البرهومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، قد الخميس إن "النهضة ستحدّد أسماء مرشّحيها النهائيين لرئاسة الحكومة بعد اجتماع مكتبها التنفيذي"، مضيفا "تشاورنا على جملة من الأسماء ولن يكون لنا مرشحون كثر وسنرشح ثلاثة أسماء أو أقل".

ولفت إلى أن "النهضة تداولت عدة أسماء على غرار القيادي بالحركة ووزير الصحة السابق عبداللطيف المكّي وفاضل عبدالكافي (وزير التنمية والاستثمار بحكومة يوسف الشاهد المدعوم من قلب تونس)".

وأوضح أن "الحركة تدرس عددا آخر من الأسماء والشخصيات السياسية والاقتصادية"، فضل عدم الكشف عنها.

وكان الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي (22 مقعدا) محمد عمّار، قد قال بدوره إن "مشاورات يجريها التيار مع حركة الشعب (15 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) والكتلة الوطنية (11 مقعدا) لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف أن "الأزمة في تونس سياسية واقتصادية ونؤمن أن الشخصية التي يجب ترشيحها شخصية سياسية والتيار لا يثق في أي كان بل يثق فقط في وزرائه. مازلنا ننتظر حتى منتصف ليل الخميس لحسم قرارنا ولتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية".

ولم يستبعد أن "يتخذ التيار قرارا بترشيح وزير أملاك الدولة غازي الشواشي"، مشيرا إلى أن "كل وزراء التيار مطروحين لتولي مهمة رئاسة الحكومة".

ووزراء التيار في حكومة تصريف الأعمال الحالية هم وزير الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير التربية محمد الحامدي.

وقال القيادي بحزب قلب تونس (27 نائبا) الصادق جبنون الخميس، إن "حزبه يقترح اسم فاضل عبدالكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسبق المدير الحالي للشركات المدرجة في بورصة تونس، لتولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف جبنون أن "قلب تونس عرض مقترحه هذا على العديد من الأحزاب والكتل البرلمانية للتشاور بشأن تزكيته، كما سيدرس الحزب، اقتراح اسمين آخرين إلى جانب اسم عبدالكافي".

وتابع "الأوفر حظا بالنسبة لقلب تونس هو فاضل عبدالكافي وقد طرحنا على عديد الأحزاب مسألة تزكيته وترشيحه بينهم حزب حركة النهضة".

كما يتم تداول أسماء أخرى داخل الأوساط السياسية في تونس لتولي منصب رئاسة الحكومة، على غرار محافظ البنك المركزي الحالي مروان العباسي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة إلى جانب وزير الطاقة والمناجم الحالي منجي مرزوق.

ورشّحت الكتلة الوطنية بالبرلمان (منشقة عن كتلة قلب تونس) رسميا رضا شرف الدين، نائب ورجل أعمال في قطاع الأدوية.

ومن المقترحات المطروحة أيضا مستشار الصناعة الحالي مهدي جمعة الذي شغل منصب رئيس الحكومة ووزير الصناعة الأسبق وهو أيضا رئيس حزب البديل (3 مقاعد) ووزيرة الشباب والرياضة السابقة سنية بالشيخ (مدعومان من تحيا تونس).

كما يتم تداول اسم وزير الشؤون الاجتماعية الحالي الحبيب كشو وهو مدعوم من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمّالية) رغم أنه غير معني بالمشاورات نظريا.

وسيكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه ويحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه.

وإن فشلت الحكومة المقترحة في نيل ثقة البرلمان، ستُقبل البلاد مباشرة على انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما وذلك بعد أن يحلّ الرئيس التونسي البرلمان.