تحركات بالبرلمان الإيراني لمساءلة روحاني عن سوء إدارة البلاد

طهران - أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأربعاء أن مساءلة الرئيس الإيراني حسن روحاني بسبب الأزمة الاقتصادية التي آلت إليها البلاد، مازالت قيد المتابعة، فيما تشهد الجمهورية الإسلامية أسوأ مواسمها على الإطلاق بسبب توالي المشكلات المتناثرة.

ونقل موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' عن قاليباف قوله في تعليق على تصريح أحد النواب عن سبب عدم إعلان رئاسة البرلمان عن تسلم مشروع مساءلة رئيس الجمهورية، "إن مساءلة حسن روحاني قيد المتابعة".

ووفق ذات المصادر قال النائب عن مدينة رشت جبار كوشكي نجاد، مذكرا رئاسة البرلمان بالدستور واللوائح الداخلية لمجلس النواب، إن "إن نحو 200 عضو برلماني وقعوا على مشروع مساءلة رئيس الجمهورية، وأن مجلس النواب السابق كان قد تسلم هذا المشروع، لكن لم تتم إحالته بعد إلى اللجان المختصة".

وتساءل كوشكي نجاد عن تأخر رئاسة مجلس النواب عن إعلان استلام مشروع مساءلة الرئيس المقدم منذ أشهر، قائلا "لماذا تتبع هيئة رئاسة البرلمان الجديد اللوائح".

في المقابل رد رئيس مجلس النواب بالقول، إن "البرلمان تصرف وفق اللوائح وستتم متابعة مساءلة الرئيس".

ويذكر أن تحركات النواب الإيرانيون وتوقيعهم مشروع مساءلة رسمية لروحاني جاءت نتيجة سياسة الحكومة التي فشلت في إدارة البلاد، وطريقة تنفيذها للاتفاق النووي وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار الريال الإيراني واضطراب بعض الأسواق المحلية وارتفاع التضخم وسياسة الدولة عن تعويض أضرار مخلفات فيروس كورونا.

لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عارض مشروع المساءلة، محذرا من أن ذلك "سيزيد الوضع تعقيد" وقد يدفع الوضع السياسي نحو "صراع مقلق".

وتشهد إيران مؤخرا احتجاجات تتسع رقعتها في عدة محافظات واضرابات في عدة قطاعات منها الحيوي بسبب تدهور الأوضاع وانهيار الاقتصاد.

 وكان بعض المشرعين الإيرانيين قد طالبو بما هو أكبر من المساءلة، وهوعزل الرئيس، لكن الطلب قوبل بالرفض منقبل من المرشد العلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قال، "أعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الحكومات يجب أن تقوم بواجباتها حتى اليوم الأخير، ولا ينبغي عرقلة الحكومة عن متابعة شؤون البلاد بأي شكل من الأشكال"، في تستر ضمني عن فشل النظام في إدارة البلاد ومحاولة لإبطال تحركات إقالة روحاني من منصب رئاسة الجمهورية.

وكان روحاني قد رفض قرار الاستقالة من منصبه بعد تلك التصريحات، قائلا إنه سيبقى في منصبه حتى "اللحظة الأخيرة" دون النظر إلى "تشویش الأجواء".

ويذكر أن البرلمان الحالي الذي تسلم مهمته في يونيو/حزيران، اتخذ نهجا عدائيا تجاه الحكومة، متهما الرئيس الإيراني وهو في عامه الأخير من الحكم بـ"سوء الإدارة، وانعدام الكفاءة، خاصة في الأمور الاقتصادية".

ويشغل روحاني (72 عاما) منصب رئاسة الجمهورية منذ الرابع من أغسطس/آب سنة 2013، وكان قد تسلم في تسعينات القرن الماضي مهمة كبير المفاوضين على البرنامج النووي الإيراني مع الاتحاد الأوروبي.

ولا يختلف اثنان في أن إيران تعيش اليوم أسوأ فتراتها على الإطلاق وتواجه أسوأ أزمة اقتصادية سائرة نحو التفاقم بفعل مشاكل متراكمة ومتناثرة.

وتئن إيران منذ العام 2018 تحت وطأة العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، تفاقمت أكثر مؤخرا بعد تفشي فيروس كورونا واضطرار الحكومة إلى إغلاق البلاد وتوقيف الأنشطة.

وتعيش إيران أساسا عزلة اقتصادية بسبب العقوبات الأميركية التي خنقت النظام الإيراني وضيقت عليه المنافذ التجارية، فيما تستمر طهران في معاداة المعسكر الدولي بقيادة واشنطن.

وقبل أسابيع أقر روحاني بأن بلاده تشهد أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأميركية التي تواكبت مع جائحة كوفيد-19.

بدوره حذر خامنئي من أن المشاكل الاقتصادية في البلاد ازدادت سوءا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل أوسع، معتبرا أن الزخم السابق لاحتوائه قد "تضاءل".

وتكابد الجمهورية الإسلامية لاحتواء جائحة كوفيد-19 منذ إعلان أولى الإصابات في مدينة قم المقدسة في فبراير/شباط الماضي.