الوفاق تعلن وقف النار في ليبيا بحثا عن نزع السلاح في سرت

طرابلس - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، الجمعة وقفا شاملا لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية في خطوة تسعى من خلالها طرابلس ومن ورائها داعمتها تركيا للوصول إلى تفاهمات تكون بموجبها منطقة سرت الجفرة منزوعة السلاح.

وأوضح بيان صادر عن المجلس أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.

من جهته دعا البرلمان في طربق شرق البلاد برئاسة عقيلة صالح جميع الأطراف إلى وقف النار، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح في بيان الجمعة أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".

وأعرب صالح عن أمله بأن يؤدي وقف النار إلى تحويل سرت مقرا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تقوم قوة أمنية من كافة المناطق بتأمينها، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

ورحبت البعثة الأممية بتلك الخطوة المهمة، قائلة في بيان نشر على حسابها الرسمي على تويتر "نرحب بشدة بالتوافق الهام بين بياني رئيسي المجلس الرئاسي ومجلس النواب الرامي لوقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية" في ليبيا.

ورحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإعلان السلطتين المتنافستين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، واعتبر ذلك "خطوة هامة" على طريق التسوية السياسية.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية".

ورحبت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة باعلان الالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية.

وقالت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم إنها ترحب بالعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات انتاج وتصدير النفط وادارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.

وأعربت الجامعة في البيان عن أملها في أن "تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة".

وتابعت "بشكل يحافظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد".

وجددت الجامعة العربية التزامها "بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بإنتخابات رئاسية وتشريعية".

ورحبت الجزائر اليوم الجمعة بالإعلانين حول وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية و تفعيل العملية السياسية عبر حوار جامع يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية الجمعة "تسجل الجزائر بارتياح هذه المبادرة التوافقية التي تعكس إرادة الإخوة الليبيين في تسوية الأزمة الليبية و تكريس سيادة الشعب الليبي الشقيق".

وأضاف البيان أن "الجزائر و بحكم الروابط التاريخية و الجغرافية التي تجمعها مع الشعب الليبي الشقيق سعت منذ بداية النزاع إلى التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية لإيقاف النزيف في ليبيا والحد من مخاطر الأزمة على أمن و استقرار المنطقة".

وتابع البيان  "كما دعت الجزائر، بالتنسيق مع دول الجوار و برعاية الأمم المتحدة، إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا من خلال الانخراط في مسار الحل السياسي، بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة والقرار السيد لشعبها."

كما رحب الأردن الجمعة بإعلان السلطتين المتنازعتين في ليبيا وقف العمليات القتالية على كل الأراضي الليبية وتنظيم انتخابات قريبا، داعيا الى وقف دائم لاطلاق النار ومفاوضات جادة تنهي الأزمة.

وابدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان ترحيبها بالإعلان الصادر عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا مؤكدة "أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار".

كما أكدت "ضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة".

وأضافت أن ذلك يجب أن "يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية".

ودعت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري في ليبيا حيث قاالت متحدثة باسم الوزارة في برلين: "نأمل، وننتظر أن تتمكن جميع الجهات الفاعلة في ليبيا الآن من الاستمرار في الاتفاق على هذا النهج البناء ومواصلة هذا المسار البناء بقدر الإمكان".

وذكرت المتحدثة أنه لم تتضح بعد كافة التفاصيل، لكن "وفقا لكل ما نسمعه في هذه اللحظة، يمكن أن تكون هذه خطوة مهمة نحو التهدئة وإيجاد حل آخر للصراع الليبي بروح عملية برلين".

وقالت بريطانيا، الجمعة، إنها ترحب "بشدة" باتفاق الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار، مؤكدةً أنه لا حل عسكري للأزمة.
جاء ذلك في تغريدة للسفير البريطاني لدى طرابلس نيكولاس هوبتون، عبر فيها عن ترحيب بلاده بالاتفاق المعلن من قبل أطراف الأزمة الليبية.
وقال هوبتون: "ترحب المملكة المتحدة بشدة بهذا الإعلان، موقف الشعب الليبي واضح، وليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية".
وأضاف: "الآن ينبغي على جميع الأطراف، سواء داخل ليبيا أو خارجها، الالتزام بوقف إطلاق النار".

واعتبرت فرنسا، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا وتنظيم انتخابات، "خطوة إيجابية"، مشددة على أن هذه التعهدات "يجب أن تطبق على الأرض".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان الجمعة، إن "تصريحات رئيس المجلس الرئاسي (فائز السراج) ورئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) التي تدعو خصوصا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في ليبيا واستئناف إنتاج النفط تمثل خطوة إيجابية، لكن يجب أن تطبق على الأرض"، بحسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.
وأضاف البيان أن "فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعلي لوقف الأعمال العدائية، والالتزام بنية حسنة بإبرام اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، يسمح عبر خطوات متبادلة وموثوق بها ويمكن التحقق منها باستئناف المسار السياسي وإنهاء جميع التدخلات الخارجية في ليبيا".
وحثت باريس أيضا الطرفين المتنازعين في ليبيا على "مواصلة جهودهما للسماح باستئناف إنتاج النفط في أسرع وقت وتوزيع عائداته بشفافية".
وأكدت الخارجية الفرنسية أنه "لا حلّ عسكريا في ليبيا".
كما دعت باريس للعودة إلى المسار السياسي، برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس معايير يتفق عليها الليبيون، بهدف التمهيد لتنظيم انتخابات، بحسب المصدر نفسه.

وما تزال مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نقطة محورية في الصراع الدائر في البلاد وبعدما اتجهت لها أطماع تركيا بالتعاون مع حكومة الوفاق إلا أن المتغيرات والمواقف السياسية قد أوقفت الخطط التركية وجعلتها تعيد حساباتها.

وتأتي خطوة السراج في وقت فشلت فيه تركيا بالتعاون مع حليفتها قطر في فرض الأمر الواقع بعد أشهر من التحشيد حول سرت التي رصدت لها عتاد وأسلحة ضخمة بالإضافة إلى دعم ميليشيات الوفاق بمرتزقة من الفصائل السورية الموالية لتركيا.

ويرجح مراقبون أن تكون التحذيرات التي صدرت من مصر وفرنسا وأطراف دولية أخرى قد فرملت التحرّك التركي القطري وجعلته يبحث عن أساليب مناورة أخرى بل جعلت من سرت نفسها هدفا صعب المنال بالنسبة لأنقرة ما دفع حكومة الوفاق إلى طلب نزع السلاح في المنطقة الاستراتيجية وقبول وقف إطلاق النار.