عقوبات أميركية على مسؤولين بإيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات الدخول إلى أراضيها ضد مسؤولين إيرانيين بسبب ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يعرف النظام الإيراني بأساليبه القمعية 'الوحشية' في التعامل مع المعارضين والمنتقدين والنشطاء.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها فرضت قيودا على تأشيرات الدخول ضد 14 إيرانيا لضلوعهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، فيما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام 1990. ولم تكشف الخارجية الأميركية عن أسماء هؤلاء الأشخاص.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري، الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين".

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران لمعاملة شعبها بكرامة واحترام.

وكان بيان بومبيو الذي منع المسؤولين الأربعة عشر من السفر إلى الولايات المتحدة على الأرجح، يشير إلى مقتل كاظم رجوي المعارض البارز للحكومة الإيرانية عام 1990 بالقرب من منزله في سويسرا، حسبما أفادت وكالة رويترز في ذلك الوقت نقلا عن أقاربه.

وكان رجوي شقيق زعيم حركة مجاهدي خلق اليسارية. وأصدر المكتب الأوروبي للحركة في باريس آنذاك بيانا نقل عن مسعود رجوي قوله، إن السفارة الإيرانية في سويسرا هي التي نظمت عملية القتل.

وقال بومبيو إن المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "قتلة"، تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون وعملوا "بأوامر من حكومتهم على أعلى المستويات لإسكات المعارضة وإظهار أنه لا يوجد أحد في مأمن من النظام الإيراني".

وتحوم حول النظام الإيراني اتهامات بارتكاب جرائم بشعة في حق المتظاهرين، حيث ذكرت تقارير إعلامية وأخرى تابعة لمنظمات حقوقية أن القوات الإيرانية قتلت في احتجاجات الوقود بأواخر العام الماضي ما لا يقل عن 200 واعتقال الآلاف وتعذيبهم، هذا فضلا عن احتجاز نشطاء حقوقيين وإعلاميين ومعارضين في ظروف صعبة وأخرى غامضة منذ سنوات

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق.

وتحركت الولايات المتحدة أمس الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، بحجة أن طهران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 على الرغم من أن واشنطن نفسها انسحبت منه.