أردوغان يواصل تجنيد المرتزقة متجاهلا وقف النار في ليبيا
اسطنبول/طرابلس - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عمليات تجنيد المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة لإرسالهم للقتال في ليبيا متجاهلا إعلان حكومة الوفاق التي يدعمها عسكريا وقف إطلاق النار ودعوتها لانتخابات.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دفعة جديدة من المرتزقة وصلت إلى تركيا بهدف تدريبهم في معسكرات هناك، وذلك بعد تجنيدهم من حلب وإدلب في سوريا.
وأوضح المرصد أن "الحكومة التركية تواصل تجنيد المرتزقة لصالحها، حيث وصلت دفعة جديدة منهم إلى الأراضي التركية بغية إجراء دورات عسكرية ضمن المعسكرات التركية، بعد أن تم تجنيدهم من مناطق في حلب وإدلب".
وأفاد المرصد أنه "حتى اللحظة لم تعرف بعد وجهة هؤلاء المرتزقة عقب الدورة، فيما إذا كانت الحكومة التركية ستواصل الزج بهم في ليبيا، ولاسيما بعد التوافق الليبي – الليبي".
وكان كل من البرلمان الليبي في طبرق وحكومة الوفاق في طرابلس قد أعلنا في بيانين منفصلين الجمعة وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في البلاد.
وطالب عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي في بيان من الجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
ورغم الترحيب الدولي بالإعلان الثنائي المفاجئ لوقف اطلاق النار إلا أن كثيرا من النقاط لا تزال غامضة بشأن خلافات عدة بداية من الصراع على مدينة سرت إلى المرتزقة والميليشيات، وصولاً إلى النفط وغيره من الملفات الشائكة.
وتطرح المعطيات التي أوفدها المرصد السوري لحقوق الإنسان التساؤولات حول جدية حكومة الوفاق في تنفيذ اعلان وقف إطلاق النار فعليا في وقت تقوم فيه تركيا بتجنيد الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين استعدادا للتوجه إلى القتال في ليبيا في ظل تاريخ قاتم لاتفاقيات مماثلة تبددت سابقا.
وكان المرصد السوري نشر قبل نحو 10 أيام، أن دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لتركيا، جرى نقلهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس لصد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأفاد المرصد أن "الاستخبارات التركية قامت بنقل 120 مقاتل على الأقل من فصائل سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا".
وقالت مصادر المرصد السوري، بأن "المجموعة هذه جرى الاتفاق معهم في بداية الأمر، على نقلهم إلى تركيا ومنها إلى قطر لحماية مؤسسات حكومية هناك، إلا أن بعد وصولهم إلى الأراضي التركية، قيل لهم بأن وجهتكم ليبيا وليست قطر".
ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17420 مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.
وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم. في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وبعد مرور نحو عشرة أشهر على توقيع الاتفاق الأمني والعسكري بين رئيس الوفاق فائز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تتوقف عمليات نقل المقاتلين الأتراك والمرتزقة السوريين إلى ليبيا على الرغم من المناشدات الدولية لدعم التهدئة وتعهدات تركيا بذلك في مؤتمر برلين قبل أشهر.
والمشهد في ليبيا معقد في ظل تداخل الأطراف الخارجية، لا سيما التدخل التركي الذي أجج فعلا الصراع بين الفرقاء الليبيين ووضع البلاد الغارقة في الفوضى منذ سنوات أمام سيناريو حرب طويلة الأمد، خاصة وأن تحركات أنقرة متناقضة مع أغلب الجهود الدولية لإرساء السلام بالأراضي الليبية.
