امنستي تندد باستخدام كتائب الوفاق للرصاص لتفريق المحتجين

طرابلس – نددت منظمة العفو الدولية (امنستي) باستخدام مسلحين منتمين لميليشيات حكومة الوفاق الليبية "الذخيرة الحية" و"الرشاشات الثقيلة" لتفريق مظاهرة في طرابلس في الثالث والعشرين من أغسطس/الجاري.

وطالبت امنستي حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين والمخطوفين من ساحات الاحتجاجات وفتح "تحقيق سريع وشامل ومستقل في استخدام القوة المفرطة لقمع المحتجين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأوضحت المنظمة أن هذه المعلومات الخاصة باختطاف وقمع المحتجين، حصلت عليها من شهادات أدلى بها شهود عيان ممن شاركوا بالاحتجاجات.

والثلاثاء أعلنت عائلات ليبية اختفاء أبنائها خلال مشاركتهم بمسيرات الأحد والاثنين، حيث أعلنت عائلة الشاب عمر قدوم انقطاع الاتصال به منذ التحاقه بالاحتجاجات. وطالب شقيق عمر الكتائب التابعة للوفاق بالكشف عن مصير شقيقه.

يذكر أن التحركات الاحتجاجية جاءت استجابة لدعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التي دعت إلى تظاهرات حاشدة تنديدا بتردي الأوضع المعيشية في وقت تستمر فيه حكومة السراج بمد أنقرة بأموال طائلة ثمنا لدعمها العسكري.

وكان شباب من "حراك الشعب" في طرابلس قد خرجوا مساء الأربعاء في مظاهرة احتجاجية لليوم الرابع على التوالي رغم قرار حظر التجول الكامل الذي فرضته حكومة الوفاق لتحفيف زخم الاحتجاجات المناهضة لها.

وبينما تعالت الأصوات المطالبة مؤخرا برحيل حكومة السراج في طرابلس ومدن عدة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، شنت كتائب الوفاق حملة اعتقالات واسعة ضد عشرات المتظاهرين في العاصمة، فيما تستمر الاحتجاجات في بقية المناطق غرب ليبيا، ما يوحي بملامح انتفاضة في ظل واقع اقتصادي وسياسي متأزم.

وأشارت امنستي إلى أن "الهجوم على المحتجين وقع في منطقة تسيطر عليها ميليشيا النواصي في طرابلس التي تعمل اسميا تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق".

وأفاد شهود عيان بأن كتائب تابعة بحكومة الوفاق نفذت تزامنا مع اتساع دائرة الاحتجاجات في الأيام الأخيرة حملة دهم واعتقالات ضد عشرات النشطاء في طرابلس.

ودعت امنستي حكومة الوفاق إلى احترام حق التظاهر السلمي للمواطنين وحماية المتظاهرين أثناء تواجدهم في ساحات الاحتجاج.

وخرج مئات المتظاهرين ليل الاثنين الماضي أمام مقر الحكومة وفقي ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، رافعين شعارات "ارحل ارحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام" وعار عار.. السوري يخلص بالدولار".

وقالت النائبة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي، "تتحمل حكومة الوفاق مسؤولية احترام حق الاحتجاج السلمي وحماية المتظاهرين من أولئك الذين يسعون إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية ومعالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع".

وانتقدت الطحاوي حكومة السراج لعدم ردع الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة "وبدلا من ذلك" قامت بالاعتماد عليها في قمع الاحتجاجات.

من جانبها تبرأت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق من الاعتداءات المسلحة على المتظاهرين المناهضين لحكومة السراج، وأكدت أنها رصدت "المجموعات المسلحة التي واجهت المتظاهرين بالأعيرة النارية وبالاختطاف".

وزعمت الوزارة في بيان "تابعت وزارة الداخلية واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ليلة البارحة الأربعاء من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائي واستخدام الرشاشات والمدافع وكذلك خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قصرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين وتهديد الأمن والنظام العام".