الوفاق تصعد في سرت لتخفيف ضغط الاحتجاجات

طرابلس - تسعى حكومة الوفاق الوطني الليبية لتجاوز أزمتها وتصدير مشاكلها مع تصاعد الاحتجاجات ضدها وذلك بتوجه تهم غير مسندة بادلة للجيش الوطني الليبي بخرق وقف اطلاق النار في سرت.
ورفض الجيش الوطني الليبي تلك التهم حيث نفى المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، اللواء أحمد المسماري قيام وحدات تابعة لهم باستهداف قوات حكومة الوفاق في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية.
وأكد المسماري عبر صفحته بموقع فيسبوك مساء اليوم الخميس الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي. وقال: "إن غاية المليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة هي تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".
وكان المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم بإطلاق 12 صاروخا من نوع جراد ليلة البارحة باتجاه مواقع قواتهم غرب سرت، معتبرا ذلك خرقا متوقعا لإعلان وقف إطلاق النار.
وتشهد محاور مدينة سرت "شمال وسط ليبيا" هدوءا تاما منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي بعد فشل محاولة قوات الوفاق استرجاع المدينة التي سيطرت عليها قوات الجيش الوطني الليبي في كانون ثان/يناير الماضي.

ويرى مراقبون ان الاتهامات التي وجهتها حكومة الوفاق للجيش الليبي ومحاولتها لتاجيج الاوضاع في سرت لن تنجح بتاتا في ايقاف الاحتجاجات مثلما فشل العنف في اخافة المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
وفي محاولة لقمع الاحتجاجات أعلنت حكومة الوفاق حظرا كاملا للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة في اليوم اعتبارا من الأربعاء وحتى الإثنين، بحجة تفشي وباء كورونا لكن مراقبين يرون الخطوة محاولة لواد الحراك الشعبي.
وصدر القرار المفاجئ عصرا في بيان، وطلب من السكان الالتزام به اعتبارا من الساعة 18,00 من مساء اليوم (14,00 ت غ) "لمدة أربعة أيام"، في إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وكانت السلطات تفرض هذا الحظر خلال يومي عطلة الأسبوع كل جمعة وسبت للحد من التنقلات في إطار التدابير الوقائية من الفيروس.
وأعلنت في البيان أنه سيتم "إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها".
ودعت "الجهات المعنية الى تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر" واتخاذ "الإجراءات الإدارية الحازمة والقانونية ضد المخالفين".

وتسعى حكومة الوفاق للحصول على دعم تركي في مواجهة الاحتجاجات السلمية وبعد تعرضها لانتقادات من منظمة العفو الدولية (امنستي) اثر استخدام مسلحين منتمين لها "الذخيرة الحية" و"الرشاشات الثقيلة" لتفريق مظاهرة في طرابلس في الثالث والعشرين من أغسطس/الجاري. 
والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري عقب تصاعد الاحتجاجات في طرابلس.
وفي محاولة للحصول على مزيد من الدعم التركي  قال خالد المشري، إن تركيا داعمة دوماً للسلام والحل السلمي في ليبيا، وتسعى لتحقيق استمرارية وقف إطلاق النار فيها.
وقال المشري "تركيا داعمة دوماً للسلام، والحل السلمي في ليبيا، وتسعى لتحقيق استمرارية وقف إطلاق النار فيها، لا سيما وأن بلداناً أخرى لا ترغب في ذلك".
وتصريحات المشري تاتي في إطار تصعيد حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي رغم ان جبهة سرت لا تزال تشهد هدوء بدعم قوى اقليمية وغربية ما ينذر بمزيد من التازم على الساحة الليبية.