إيران تتنصل من هجمات الكترونية تستهدف الانتخابات الأميركية

مجموعة 'مايكروسوفت' تعلن رصد هجمات إلكترونية في الأسابيع الأخيرة من روسيا والصين وإيران، استهدفت أشخاصا ومنظمات مرتبطة بالتحضير لانتخابات الرئاسة الأميركية.
الإيرانيون يقولون انهم لا يفضلون أي مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية

طهران - وصفت إيران الجمعة "بالسخيفة" اتهامات أطلقتها مجموعة مايكروسوفت بأن قراصنة إيرانيين استهدفوا الحملة الرئاسية الأميركية.
وكانت مجموعة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة للصناعات التقنية أعلنت الخميس أنها رصدت هجمات إلكترونية في الأسابيع الأخيرة من روسيا والصين وإيران، استهدفت أشخاصا ومنظمات مرتبطة بالتحضير لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 03 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله إن "الولايات المتحدة التي تتدخل منذ عقود في الانتخابات في دول أخرى مثل إيران لا يحق لها الإدلاء بمثل هذه التصريحات السخيفة".
وذكرت مايكروسوفت عمليات اختراق جاءت من إيران هاجمت الحسابات الفردية لأشخاص محيطين بحملة دونالد ترامب.
وقال خطيب زاده "بالنسبة إلى طهران، لا يهم من هو في البيت الأبيض. المهم هو التزام واشنطن احترام الحقوق والقواعد والمعايير الدولية، واعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام التزاماتهم".
وصرح المسؤولون الإيرانيون مرارًا بأنهم لا يفضلون أي مرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية.
والشهر الماضي حذر أكبر مسؤول أميركي في مجال مكافحة التجسس من أن روسيا والصين وإيران ستحاول التدخل في انتخابات الرئاسة للعام الجاري 2020 مضيفا أن روسيا تحاول بالفعل تقويض انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وبين وليام إيفانينا مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس ان الخصوم في الخارج بما فيهم الحكومة الايرانية يحاولون التدخل في النظم الانتخابية الأميركية من خلال محاولة تخريب عملية الاقتراع أو سرقة بيانات الانتخابات أو التشكيك في شرعية النتائج الانتخابية.
لكن إيفانينا شدد على أنه سيكون "من الصعب على خصومنا التدخل في نتائج التصويت أو استقطابها على نطاق واسع".
ويشعر العديد من المسؤولين المشرفين على تكنولوجيا الانتخابات الأميركية وخبراء أمن مستقلين بقلق إزاء المعلومات المضللة والاستعدادات اللوجستية وذلك بدرجة أكبر من القلق المرتبط باحتمالات التدخل في التصويت.
وتصاعدت الخلافات بين طهران وواشنطن عندما انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني الدولي الموقع في أيار/مايو 2018، قبل إعادة فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران باسم سياسة "الضغوط القصوى" التي تهدف إلى إجبار إيران على الموافقة على "اتفاق أفضل".