مسلسل الانفجارات الغامضة يعود الى ايران

طهران - قتل شخص بانفجار في محافظة أصفهان وسط إيران في مدينة صناعية تصفها السلطات بانها إحدى أكبر مدن الانتاج الكيميائي في البلاد، ما يمثل حلقة جديدة في سلسلة من الحرائق والانفجارات "الغامضة" التي شهدتها الجمهورية الاسلامية في الاشهر الاخيرة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" السبت ان الانفجار وقع في مدينة رازي الصناعية في مقاطعة شاهرضا، أثناء قيام أحد العمال بتلحيم خزان للزيوت الصناعية.
ونقلت الوكالة عن مسؤول لجنة إدارة الكوارث المحلية منصور شيشه فروش، قوله إن الخزان "كان خاليا من الزيوت (أثناء العمل)، لكن تكوّن الغاز فيه تسبب بالانفجار".
وكان المسؤول نفسه أفاد وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء في وقت سابق، أن الحادث سببه "إهمال" العامل الذي "فقد حياته بسبب الانفجار والحرارة". وأشارت "إرنا" الى أن العامل كان يبلغ الخامسة والأربعين من العمر.
وأكدت الوكالة الرسمية أن فرق الاطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في رازي، واصفة الأخيرة بأنها "إحدى أكبر مدن الانتاج الكيميائي في البلاد".
وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر حزيران/يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.
وكانت ردود فعل السلطات على الحرائق والانفجارات تتراوح بين التكتم والتناقض في تصريحات المسؤولين، ما اضاف طابعا من الغموض، على هذه الهجمات التي اتهمت الحكومة الايرانية "مخربين" بتنفيذها لكن دون تحديد هوياتهم او الجهات التي تقف خلفهم.
وفي يوليو/تموز، نشب حريق في منشأة نطنز النووية. وقال مسؤولون إيرانيون انذاك إن الحريق ألحق ضررا بالغا من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
ومنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي يقع معظمها تحت الأرض هي إحدى عدة منشآت إيرانية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وفي اوائل اغسطس/اب، اندلع  حريق في منطقة صناعية قرب العاصمة طهران. كما وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في 19 تموز/يوليو.
وأعلنت إيران في أيار/مايو العام الماضي أنها ستعلق تدريجيا بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق بصورة أحادية في 2018.
واستأنفت إيران تخصيب اليورانيوم في نطنز في أيلول/سبتمبر، رغم التزامها في الاتفاق بتعليق هذا النوع من الأنشطة.