مسؤول أوروبي يدعو لصياغة قانون موحد لمواجهة الإرهاب

روما - بدا القادة الأوروبيون يتخذون جملة من القرارات الفعلية لمواجهة تنامي الفكر المتطرف في أوروبا والتصدي لداعميه على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة.
وفي هذا الصدد اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الثلاثاء قانونا أوروبيا لمكافحة الإرهاب على غرار القانون الأميركي (باتريوت اكت) غداة هجمات فيينا، في رسالة على فيسبوك.
وأعلن دي مايو "علينا اتخاذ تدابير قد تجنب وقوع هجمات مأساوية كالتي وقعت في نيس" حيث قتل ثلاثة أشخاص قبل خمسة أيام و"فيينا" حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم مساء الإثنين.
وأضاف "علينا أن نبدأ بالتفكير بشيء أكبر يشمل كل الاتحاد الأوروبي: قانون أوروبي لمكافحة الإرهاب على النموذج الأميركي مثلا لأننا اليوم أبناء شعب أوروبي واحد".
وتابع "أمن دولة هو أمن الدول الأخرى كافة. سأتطرق إلى الموضوع مع نظرائي في الأيام المقبلة. فلنبقى موحدين ضد أي شكل من أشكال الإرهاب والتعصب".
وقانون "باتريوت" الأميركي الذي اقر في 2001 غداة الاعتداءات الدامية في الولايات المتحدة، يعدل بعضا من الحريات الأساسية ويسمح بهامش مناورة أكبر لوكالات الاستخبارات للتحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب.
وقال دي مايو "من الواضح أنه لا يمكن لأوروبا وإيطاليا الاستمرار في استخدام العبارات نفسها الظرفية" حيال الهجمات التي وقعت في الأيام الماضية.
وأوضح "يجب مواجهة المشاكل. على الاتحاد الأوروبي تعزيز مستويات أمنه" منها "تشديد الرقابة على المساجد بالتعاون مع الأوساط الإسلامية والإسلام المعتدل الذي لطالما دان الاعتداءات".
وشهدت أوروبا خلال اقل من شهر 3 عمليات إرهابية اثنتان منها في فرنسا والاخرى في العاصمة النمساوية فينا حيث تورط فيها متشددون من جنسيات مختلفة لكن يجمعهم تبني الفكر المتطرف.
وكانت فرنسا اتخذت قرارات قوية في مواجهة التنظيمات الإرهابية عقب قطع راس المدرس صامويل باتي وبعد عملية الطعن في نيس حيث تم حل عدد من الجمعيات التابعة للتنظيمات الإسلامية وترحيل عدد من المشتبه في تبنيهم للفكر المتشدد كما تم العمل على حل منظمة الذئاب الرمادية التركية وهي منظمة عرقية متطرفة.

ويرى مراقبون ان أي قانون أوروبي موحد لمكافحة الإرهاب يجب ان يواجه الدول الداعمة له وخاصة لتنظيمات الإسلام السياسي على غرار الإخوان الذين تمتعوا لعقود بمنافع قوانين حقوق الإنسان واستغلوها لنشر الأفكار المتطرفة.
وكان الإخوان والجماعات القريبة منها شكلوا هياكل مالية وتنظيمية في الدول الاوروبية بحجة مطاردتهم من قبل الأنظمة العربية ليتضح ان أوروبا وامنها الداخلي تحولا الى ضحية الفكر المتطرف الذي غرس داخل الجاليات المسلمة.
ويرى مراقبون ان الدعوات من قبل المسؤولين الأوروبيين قد تاخر ولكنه ضروري لمواجهة خطر التطرف حيث تحولت الأراضي الأوروبية الى منطقة رخوة لتفريخ الارهاب بحجة حقوق الانسان والدفاع عن الديمقراطية.