ميليشيا مقربة من إيران تحشد لتحريك الشارع ضد الكاظمي

بغداد - تحشد شخصيات عراقية نافذة ولها فصائل مسلحة مقربة من إيران لتحريك الشارع ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يقود منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لعادل عبدالمهدي، جهودا لكبح سلاح الميليشيات.

ووجدت في قرار خفض قيمة الدينار كإجراء فرصة لتجييش أنصارها والشارع ضمن محاولة لتصفية الحسابات مع الكاظمي بعد أن دخلت في الأشهر الماضية في مواجهة معلنة.  

وقد انتقدت شخصيات بينها قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، إحدى أكبر الفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي الموالي لإيران، وكذلك رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، قرار البنك المركزي.

ولا تختلف الميليشيات الموالية لإيران مع ما صدر عن عصائب أهل الحق التي توظف الظرف العصيب الذي يمر به العراق لتأليب الرأي العام على الكاظمي ضمن تصفية الحسابات السياسية.

ودعا الخزعلي إلى الخروج في احتجاجات ضد قرار خفض قيمة الدينار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

واتخذ البنك المركزي العراقي هذا القرار السبت ويقضي بخفض قيمة الدينار رسميا إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر "ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي هو أكبر عملية سرقة".

وأضاف القيادي الذي يتزعم أحد أبرز الفصائل المرتبطة بإيران "للأسف ردة الفعل السياسي والجماهيري أمامها ليست بالقدر المطلوب"، داعيا إلى التحرك والوقوف ضد قرار البنك المركزي، محذرا من أن "الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه".

كما حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأحد في تغريدة على تويتر، من تداعيات "كارثية خطيرة" تهدد بتدمير الدولة والمجتمع بسبب خفض قيمة العملة المحلية، مطالبا بأن يكون للحكومة دور في حماية المواطن مما سيترتب على هذا الإجراء.

والمفارقة في دعوة المالكي وتحذيراته أن العراق شهد في عهده أسوا فترة لجهة استشراء الفساد والمحسوبية والتصفيات الطائفية وهو ذاته من ضمن من يتهمهم العراقيون بتبديد المال العام وبالفساد المالي والإداري.

وقال المالكي "إذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي إجراءات الحكومة لحماية المواطن".

وتابع أن على الحكومة "مراعاة ظروف المواطن المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، اثر تخفيض قيمة الدينار"، محذرا من "اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع إن لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة وأجهزتها الأمنية والاقتصادية".

وأثار خفض قرار قيمة الدينار صدمة في البلاد وسط تزايد الأصوات المعارضة للخطوة بين السياسيين والأوساط الشعبية، وهو ما ينذر باحتمال وقوع توترات.

وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري إن السلطات في بغداد نشرت قوات مكافحة الشغب وقوات أخرى في محيط البنك المركزي وسط بغداد منذ السبت، مضيفا أن السلطات تتوقع اندلاع احتجاجات ضد قرار خفض قيمة الدينار.

وتأمل الحكومة العراقية بتحقيق وفرة مالية من خلال قيمة الدينار، باعتبار أن الدولة تدفع رواتب الموظفين بالدينار، بينما يتلقى إيرادات بيع النفط بالدولار.

وهذه الخطوة واحدة من خطوات أخرى اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي للحد من الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن تراجع أسعار النفط منذ مطلع العام الحالي بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

والعراق أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.