إطلاق سراح الجنرال توفيق وتبرئة السعيد بوتفليقة من تهمة التآمر

الجزائر - قالت مصادر مقربة من ثلاثة مسؤولين كبار سابقين في الجزائر، سجنوا أثناء احتجاجات حاشدة في البلاد عام 2019، إن محكمة استئناف عسكرية قضت ببراءتهم السبت.
وحُكم على الثلاثة، وهم رئيسان سابقان للمخابرات والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بالسجن 15 عاما في سبتمبر/أيلول 2019 بعد إدانتهم "بالتآمر ضد سلطة الدولة".
وجرى إطلاق سراح محمد مدين، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كرئيس للمخابرات ويعرف باسم الجنرال توفيق، بعد صدور حكم ببراءته السبت.
وقال مصدر مقرب من مدين "القضاء العسكري رفض نظرية تآمر توفيق. هذا جيد".
وذكرت مصادر أن بشير طرطاق، الذي تولى المنصب بعده وكان أقل نفوذا من مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، حصلا على حكم بالبراءة لكنهما لا يزالان في السجن قيد تهم بالفساد أمام محكمة مدنية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق والامينة العامة لحزب العمال المعارض لويزة حنون، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة فيما طالبت النيابة العمومية بسجنهم 20 سنة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.
ويقبع المتهمون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ مايو/ أيار 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بوتفليقة.
ويشكل السعيد وطرطاق وأيضا الجنرال توفيق رأس النظام القديم في الجزائر واعتبر اعتقالهم حينها ضربة مدروسة من قيادة الجيش لأعمدة النظام.
ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
وقالت الحركة الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين والمعروفة اختصارا باسم 'حمص' في بيان عند اعتقال سعيد بوتفليقة، إن "مساءلة شقيق ومستشار الرئيس والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات، تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر".
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها "سياسية وبدون أدلة قطعية تدينهم".
ويقبع عدد من المسؤولين في حقبة بوتفليقة في السجن بتهم الفساد على غرار رئيسي الوزراء عبدالملك سلال واحمد اويحي.