النهضة لا تستبعد إنزال أنصارها لقمع الاحتجاجات

تونس - تعيش تونس على وقع احتجاجات شعبية تطالب بالتنمية الاقتصادية وتندد باستفحال الفقر وتردي الأوضاع المعيشية وتفاقم البطالة.
ورغم الدعوات المتصاعدة بضرورة إيجاد حلول حقيقية وواقعية للازمة دون الاعتماد على الجهد الأمني فقط هدد قادة من حركة النهضة بدعوة انصار الحركة لمعاضدة جهود قوات الأمن في مواجهة أعمال الشغب الليلية في عدد من الجهات.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني في حوار على قناة الزيتونة الاربعاء أن أبناء الحركة سيكونون في الميدان لحماية أمن التونسيين وحقوقهم وممتلكاتهم العامة والخاصة.
وقال الهاروني ان انصار الحركة يمكنهم مساعدة الأجهزة الأمنية على مواجهة المخربين قائلا انهم مدفوعون من قبل جهات سياسية للتخريب وإحداث ضرر بالتجربة الديمقراطية التونسية.
وقال الهاروني انه من الواجب على الدولة التونسية والأحزاب تاطير بعض الشباب المغرر به مشيرا بان عمليات التخريب لا تعبر عن مطالب سياسية او اقتصادية.
من جانبه قال القيادي في الحركة محمد القوماني في تصريح للقناة الوطنية الاربعاء ان النهضة مستعدة لإنزال أنصارها لمواجهة عمليات التخريب الليلية ومعاضدة جهود القوات الامنية.

وبرر القوماني موقفه قائلا "مدنيون جهود الجيش والامن في مكافحة الإرهابيين في احداث بن قردان واليوم يمكن ان يدعم أنصار الحركة الموجودين في كل المناطق الجهود الامنية لمكافحة المتورطين في الشغب".
لكن موقف القوماني والهاروني ووجه برفض حاد من قبل الاحزاب المعارضة حيث قال النائب عن الكتل ان دعوة قادة النهضة المدنيين إلى معاضدة مجهودات الأمنيين في مواجهة الاحتجاجات الليلية "سابقة خطيرة".
وقال العجبوني أنه سيقوم بتوجيه سؤال كتابي لوزير الداخلية ولوزير الشؤون المحلية بخصوص هذا الموضوع.
وأرفق العجبوني صورة لتحركات من وصفها بميليشيات النهضة قائلا "بدأت الميليشيات النهضوية فعلا في تطبيق ما قاله رئيس مجلس شورى الحركة".

من جانبه طالب القيادي في حزب التيار الديمقراطي المعارض زياد غناي وزارة الداخلية بإصدار بيان تدين فيه تصريحات قيادات النهضة.
وقال الغناي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، "الإجابة يجب أن تأتي من وزارة الداخلية نفسها وإلا منعرج خطير ستمر به البلاد في قادم الأيام".
ويرى مراقبون ان قرار النهضة بإنزال أنصارها سيؤدي الى اشتباكات بين المواطنين وهي سابقة خطيرة في تاريخ البلاد التي عرفت بمدنيتها ورفضها لمنهج العمل الميليشياوي التي عرفت به التنظيمات الإسلامية في المشرق العربي خاصة في لبنان والعراق.

ورغم ذلك شهدت تونس سنة 2012 قيام مجموعات بأزياء مدنية اتهمت بانها تابعة للنهضة بمعاضدة الامن في مواجهة احتجاجات قام بها انصار الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض التيارات المدنية والاحزاب في شارع الحبيب بورقيبة رفضا للتطرف وهو ما دفع العديدين للمطالبة بلجنة تحقيق لم تسفر عن نتئاج الى حد هذه اللحظة.
وتحولت الاحتجاجات الاجتماعية في تونس في الذكرى العاشرة للثورة، إلى أعمال شغب ونهب وتخريب في عدة مدن يقف وراءها سكان مناطق مهمشة معظمهم من الشبان.
وعلى خلاف ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي والتي كانت عفوية ومنظمة وتولى قيادتها لاحقا الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني وشابتها وتخللتها بعض أعمال التخريب والنهب، فإن الاحتجاجات الليلية الأخيرة بلا رأس (قيادة) ولا مطالب اجتماعية واتسمت أساسا بالتخريب وسرقة المحلات التجارية.
ويفسر البعض من التونسيين تلك الأحداث التي أساءت كثيرا لصورة تونس على أنها نتاج فشل المنظومة السياسية في حل المشكلات الاجتماعية وفشل المنوال التنموي واستشراء الفساد، لكن شق آخر يرى أنها فوضى مدفوعة أخرجت المخربين واللصوص من جحورهم ليلا، متسائلين لماذا يخرج هؤلاء ليلا إن كانت مطالبهم اجتماعية.
وحظر التجوال ومنع التظاهرات والتجمعات ضمن إجراءات كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا، يفترض أن يكبح اي تحركات في النهار أو الليل لكن "المحتجين" لا يخرجون إلا ليلا.