انقلاب عسكري في بورما

رانغون - نفذ الجيش البورمي انقلابا عسكريا فجر الاثنين حيث اعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي وعددا من قيادات حزبها كما سيطر على عدد من المؤسسات الهامة في البلاد واعلن حالة الطوارئ.
واكد المتحدّث باسم حزب سان سو تشي "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" المعلومات متحدّثاً عن "انقلاب" محتمل.
وقال المتحدّث ميو نيونت "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أنّ الجيش في صدد تنفيذ انقلاب"، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" بغالبيّة ساحقة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وأغلقت المصارف في بورما بعيد الانقلاب الذي قاده الجيش وإعلانه حال الطوارئ، وحتى إشعار آخر، كما أفاد الاثنين اتحاد المصارف في البلاد.
وتغلق البنوك موقتاً "اعتباراً من الأول من شباط/فبراير" بسبب ضعف شبكة الانترنت، كما أورد بيان صادر عن الاتحاد.
وبعيد الإعلان، بدأ تشكل صفوف أمام الصرافات الآلية لسحب النقود فيما تعرضت شبكة الانترنت والاتصالات لاضطرابات بعيد الأحداث، كما أفاد منظمة "نتبلوكس" المتخصصة.
ونددت عدة عواصم أجنبية على الفور بالانقلاب الذي اعتبره الجنرالات ضرورياً للحفاظ على "استقرار" الدولة، كما أعلنوا عبر قناتهم التلفزيونية.
وأعربت الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن "قلقها البالغ".
وقالت "ندعو القادة العسكريين البورميين إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة شعب بورما كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 تشرين ثان/نوفمبر".
واضافت "تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن كانبيرا "قلقة للغاية". مضيفة "أستراليا داعم طويل الأمد لبورما وانتقالها الديمقراطي. ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون، وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني.
وقالت باين "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في تشرين ثان/نوفمبر 2020".
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحتجاز سو تشي والرئيس وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين معربا عن "قلقه البالغ" إزاء نقل السلطات إلى الجيش.
وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش أن "هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار".
وأضاف البيان أن انتخابات تشرين ثان/نوفمبر قدمت تفويضا قويا لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وتابع البيان "يحث الأمين العام القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والالتزام بالمعايير الديمقراطية، مع تسوية أي خلافات من خلال الحوار السلمي.
وأضاف "يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة الأكبر للإصلاح الديمقراطي في بورما، والانخراط في حوار هادف ، والامتناع عن العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية."