السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول

واشنطن ترحب بقرار السلطات السعودية الإفراج عن الهذلول، معتبرة ذلك تطورا كبيرا في مجال حقوق الإنسان بالمملكة سيكون موضع ترحيب.

الرياض - أفرجت السلطات السعودية مساء الأربعاء عن الناشطة البارزة لجين الهذلول بعدما أمضت ثلاث سنوات في السجن على خلفية اتهامها بالتحريض على تغيير النظام.

وكتبت شقيقتها لينا في تغريدة على تويتر "لجين في المنزل بعد 1001 يوم في السجن"، وأرفقتها بصورة للناشطة بعيد الإفراج عنها. وقالت إنّ "المعركة لم تنته".

وأوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في مايو/أيار 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجّل الإفراج عنها.

كما قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب أسرتها.

وأعربت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف عن "ارتياح كبير" بعد الإفراج عن لجين الهذلول.

ترحيب أميركي

ورحبت واشنطن بالإفراج عن الهذلول، حيث قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن "الإفراج عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة سيكون تطورا موضع ترحيب كبير".

ومن التهم التي دينت بها "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

واعتبرت أسرتها حينها أن الحكم "غير عادل" و"مخيب للآمال" و"له دوافع سياسية"، مؤكدة أنها ستستأنفه.

وبعد الإفراج عن الهذلول من المتوقّع أن تتجه المملكة نحو الإفراج عن المساجين الحقوقيين ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة.

والأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "بالتأكيد أنّ إطلاق سراحها تطور مرحب به للغاية"، مضيفا "لا ينبغي أبدا تجريم الدفاع عن حقوق المرأة وغيرها من حقوق الإنسان ولا مناصرتها".

ورأت كريستين ديوان الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن في حديث إلى فرانس برس أن "الانتخابات لعبت دورا مهما، وكذلك إدارة بايدن التي وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها في ما يتعلّق بالسعودية".

وأضافت الباحثة "لكن الحديث عن تحقيق تقدّم على صعيد حقوق الإنسان يقتضي الذهاب أبعد" من ذلك.

وبدأت محاكمة الهذلول في مارس/آذار 2019 بعد نحو عام من توقيفها.

وكانت تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بينها قضايا معتقلين سياسيين.

وبينما تم الإفراج مؤقتا عن بعض الناشطات خلال السنتين الأخيرتين، بقيت الهذلول وأخريات في السجن.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال لفرانس برس إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية".

وليست المرة الأولى التي تسجن فيها الهذلول التي كانت ناشطة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي نهاية 2014، كانت لا تزال في الـ25 من العمر حين اعتقلتها السلطات وأودعتها السجن لمدة 73 يوما بعدما حاولت قيادة سيارة عبر الحدود بين الإمارات والمملكة.