منظمات حقوقية تشيد بجهود الكاظمي في مواجهة فرق الاغتيال

بغداد - أثار تمكن الحكومة العراقية من اعتقال عصابة الموت التي تورطت في تنفيذ عدد من الاغتيالات ضد النشطاء والمتظاهرين إشادة من المنظمات الحقوقية والدولية.
وأشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، بإعلان حكومة العراق اعتقال  المتورطين في عمليات الاغتيال..
وحسب التقرير، اعتقلت السلطات العراقية في 15 من الشهر الجاري، 4 أشخاص على الأقل، لهم صلات بوحدة تابعة لقوات الحشد الشعبي (الخاضعة رسميا لسيطرة رئيس الوزراء)، متهمين بقتل متظاهرين بمدينة البصرة، في يناير/كانون الثاني 2020.
وذكرت المنظمة في التقرير، أن "الاعتقالات تمثل خطوة مهمة في جهود الحكومة للوفاء بوعدها بمحاسبة الذين مارسوا انتهاكات ضد المتظاهرين أو قتلوهم".
ودعت المنظمة الدولية، الحكومة العراقية، إلى "ضمان أن تكون محاكماتهم عادلة وبعيدة عن أي تأثير سياسي".
وذكرت أن، لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في مايو/أيار 2020، للكشف عن قتلة المحتجين، لم تعلن حتى الآن أية معلومات حول عملها أو نتائجها.
وتظاهر مئات المواطنين وعوائل قتلى الاحتجاجات الإثنين، في البصرة لمطالبة الحكومة بالكشف عن نتائج التحقيقات مع "عصابة الموت".
وفي 15 فبراير/ شباط الجاري، قال الكاظمي، إن "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية"، ولم يكشف عن تفاصيل أخرى بشأنها.
وشهدت البصرة، العام الماضي، عدة حوادث اغتيال طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين، كان من بينهم أيضا الناشطة والطبيبة، ريهام يعقوب، في أغسطس الماضي، والتي وعد الكاظمي في تغريدته باعتقال قاتليها.
ووفق إحصاءات رسمية، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، التي انطلقت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وطالبت هذه الاحتجاجات بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم.
وتعهدت الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
وتشير مصادر من ان السياسة التي يتبعها الكاظمي في مواجهة الميليشيات وفرق الموت ستجعله في معركة كسر عظم ضد تلك المجموعات وحليفتهم إيران التي تستغل تلك المجموعات لتصفية حساباتها مع واشنطن.
لكن يبدو ان الكاظمي في المقابل سيحظى بدعم من عدد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري الذي عبر مرارا عن رفضه تحويل لتصفية الحسابات بين ايران والولايات المتحدة واستهداف المنشات الدبلوماسية.