حادثة تعذيب جديدة تهز الجزائر

الجزائر - أعلنت الشرطة الجزائرية الأحد فتح تحقيق إثر انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اُتهم فيه عناصر أمن بـ"إساءة معاملة" فتى بعد توقيفه السبت في العاصمة خلال تظاهرة للحراك الاحتجاجي.

وقالت الشرطة في بيان إنه "على إثر نشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة أمس السبت، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بإعلام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق"، موضحة أن التحقيق يهدف "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها هذا الفيديو".

وأشارت إلى أنه جرى استجواب الفتى البالغ 15 عاما "بحضور والدته" حول "قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام"، ثم "تمت معاينته من طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله"، وفق بيان الشرطة.

وأوقف عشرون متظاهرا السبت في العاصمة الجزائر ولا زالوا الأحد قيد الاحتجاز ومن المفترض أن يعرضوا الاثنين على النيابة العامة.

وانتشر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر الطفل باكيا وفي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مساء السبت، ما خلّف استنكارا واسعا.

ووفق وسائل إعلام محليّة، تعرض القاصر إلى "تحرّش جنسي" أثناء توقيفه. وقالت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين "ذكر سعيد شتوان عند إطلاق سراحه أنه تعرض لأسوأ أنواع المعاملة في مركز الشرطة".

من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق "مستقل" حول مزاعم تعذيب القاصر.

وقال الفرع الجزائري للمنظمة على فيسبوك إنه "يجب إعلان نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم المسؤولين إلى العدالة في إطار محاكمة عادلة".

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد جددت دعوتها نهاية مارس/اذار لفتح تحقيقات قضائية حول حالات تعذيب لناشطين في الحراك الشعبي.

وأكد سابقا الطالب وليد نقيش (25 عاما) أثناء محاكمته في بداية فبراير/شباط تعرضه إلى "الاعتداء الجنسي واللفظي" من عناصر أمن خلال توقيفه. وقد فتح الادعاء العام لاحقا تحقيقا عهد به إلى القضاء العسكري.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد جددت الثلاثاء الماضي دعوتها لفتح تحقيقات قضائية في حالات تعذيب في حق ناشطين من الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام مشيرة إلى وجود شهادات في هذا الصدد.

وكانت السلطات الجزائرية قد شنت حملات اعتقال واسعة في صفوف نشطاء الحراك الشعبي، مستغلة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا في محاولة لوأد الاحتجاجات التي تحاول استعادة زخمها بعد أشهر من الفتور بسبب الجائحة.

وتعيد دعوات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الواجهة واحدة من القضايا التي تشغل الرأي العام الجزائري والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تحرص السلطة على التعتيم على وقائع تعذيب في معتقلاتها بينما تروج في الخطابات الرسمية للتغيير وتعزيز الحريات وحماية الاحتجاجات السلمية.