الاحتجاجات تضطر الإدارة الكردية في منبج لوقف التجنيد القسري

دمشق - دفعت الاحتجاجات المتصاعدة في مدينة منبج وريفها بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، الإدارة الذاتية الكردية إلى وقف العمل بقرار التجنيد القسري، بعد أن خرج الآلاف في المنية ومدن مجاورة كالأعزاز رفضا للتجنيد الإجباري، في مظاهرات شهدت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا خلال الأيام القليلة الماضية.  

وقتل ستة أشخاص برصاص قوات الأمن الكردية في منبج ذات الغالبية العربية ومحيطها، خلال الاحتجاجات شهدتها المنطقة في اليومين الأخيرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

بدأت الاحتجاجات وفق المرصد، بتظاهرة الاثنين اعتراضاً على مسألة التجنيد الإلزامي الذي تفرضه الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرق سوريا، وتطورت لاحقاً الى احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية في المنطقة في ظل شح المحروقات ومواد البناء.

وأحصى المرصد السوري مقتل "ستة متظاهرين خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية برصاص قوى الأمن الداخلي" الكردية خلال الاحتجاجات، التي تخللها هجوم متظاهرين على حاجز لقوات الأمن الكردية في محيط المدينة وقطع طرق.

وأثار سقوط قتلى حالة من التوتر في المنطقة، وفق المرصد. وفرض المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، حظر تجول الثلاثاء ما زال مستمراً في المدينة ويتزامن مع إغلاق مداخلها ومخارجها كافة.

وفي بيان أصدره ليل الثلاثاء، حذّر المجلس العسكري من أن جهات تسعى إلى "دفع المنطقة نحو الفوضى وبث الفتنة" بين مكوّناتها. وذكّر بأن "واجب الدفاع الذاتي يتم العمل به منذ سبع سنوات بدون أي مشاكل".

وتفرض الإدارة الذاتية التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها لفترة تمتد قرابة عام، من أجل دعم صفوف قواتها.

وفي محاولة لاحتواء التوتر، عقد الأربعاء اجتماع في منبج ضمّ قيادات عسكرية ومدنية ووجهاء وشيوخ عشائر المنطقة، انتهى وفق ما قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لفرانس برس "بوقف العمل بحملة التجنيد الإجباري في منبج وريفها وإحالة الموضوع للدراسة والنقاش"، على أن يتم إطلاق سراح متظاهرين جرى اعتقالهم وتشكيل لجنة "للتحقيق بالحيثيات التي تم فيها إطلاق النار ومحاسبة كل من كان متورطًا".

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية عام 2016 من السيطرة على مدينة منبج ذات الموقع الاستراتيجي، بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية منها. وأوكلت إدارتها لمجلس مدني انبثق عنه المجلس العسكري المرتبط بالإدارة الكردية.

وتشهد مناطق سيطرة الأكراد، الذين تمكنوا بدعم أميركي من طرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة، أزمة اقتصادية خانقة. وأشعلت محاولة الإدارة الذاتية رفع أسعار المحروقات قبل أسابيع تظاهرات احتجاجية في مدن وبلدات عدّة، تخللها مواجهات أوقعت قتيلاً على الأقل وعدداً من الجرحى، ما دفعها إلى التراجع عن قرارها.

وتعليقاً على أحداث منبج، اعتبر الباحث في معهد "نيولاينز" نيكولاس هيراس في تغريدة أن الإدارة الذاتية تواجه "انهياراً اقتصادياً أسوأ بكثير من تهديد الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية" الذي يشن هجمات بين الحين والآخر على مناطقها.

وقال إن الانهيار "سيسرّع الاضطرابات" متوقعاً تكرار سيناريو منبج في مناطق أخرى.