الكاظمي مستعد للتضحية بالحكومة في حربه ضد الفساد

بغداد - تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بالمضي قدما في محاربة الفساد حتى لو كلفه ذلك إسقاط حكومته.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع قناة "العراقية"، المملوكة للدولة، ونشر مكتبه الإعلامي مضمونها، إن "محاربة الفساد تعد تحديا كبيرا في العراق".
وأضاف "سقوط الموصل (بيد داعش صيف 2014) كان سببه الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة أيضا، وكثير من القضايا حتى في موضوع الكهرباء وقطاعات أخرى، نجد أن السبب هو الفساد".
وتابع "اللجنة المعنية بمكافحة الفساد تواجه شتى التهم (من أطراف لم يسمها) من قبيل تعذيب المتهمين، واعتقال متهمين من مكون دون آخر"، نافيا صحة تلك المزاعم.
وفي أغسطس/آب الماضي، شكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
وتوعد الكاظمي قائلا "حتى لو جرى التهديد بإسقاط الحكومة فلن نتوقف عن إجراءات مكافحة الفساد ومستعدون للتضحية بكل شيء".

واستطرد "يجب أن نستعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، ولكي نحقق ذلك يجب أن نواجه التحديات وهي الفساد والسلاح المُنفلت والجرائم الخطرة".
واستدرك "محاربة الفساد مشروع طويل ونحتاج الى تشريعات جديدة، وسنستمر أيضا بمحاربة كل من يحاول أن يهدد إعادة بناء الدولة".
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/أيار الجاري، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
والشهر الحالي أعلن مصدر في الشرطة العراقية أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة نقيب مسؤولا عن مكافحة الفساد في محافظة ميسان، هو ثاني مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق ما يشير الى الصعوبات والمخاطر في مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية.
ويعاني العراق الذي يعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج النفط، من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بعد تراجع إنتاج النفط وهبوط أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، مع نسب بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية متردية تضع العراقيين على صفيح ساخن.
ومنذ اندلاع احتجاجات العام 2019 التي أطاحت برئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي، يخرج العراقيون بين الحين والآخر تنديدا بسوء الأوضاع وللمطالبة بمواطن شغل خاصة في المحافظات النفطية وكثيرا من تم إغلاق محطات إنتاج المحرقات.