إسرائيل تقتطع من تمويل السلطة الفلسطينية لوقف دعم 'الإرهاب'

القدس - أعلنت اسرائيل الأحد أنها ستفرض إجراءات عقابية على السلطة الفلسطينية لدفعها أموالا لمنفذي هجمات ضدها، وذلك عبر تجميد جزء من عائدات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة.

وستعادل الأموال المجمدة قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي الهجمات الفلسطينيين وعائلاتهم.

ويتوقع أن تتسبب هذه الخطوة التي وافق عليها المجلس الوزاري المصغر لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد نفتالي بينيت بأزمة مع السلطة الفلسطينية التي سبق ان اتخذت تدابير ضد اجراءات مماثلة في الماضي.

وقال مكتب بينيت إن المجلس الوزاري المصغر أُبلغ أن السلطة الفلسطينية حوّلت 597 مليون شيكل (183 مليون دولار) "في دعم غير مباشر للإرهاب خلال عام 2020" على شكل دفعات "الى ارهابيين وعائلاتهم".

وأضاف "هذه الاموال سوف تجمد على أساس شهري من المستحقات الضريبية التي تحول شهريا للسلطة الفلسطينية".

وتجبي اسرائيل نحو 190 مليون دولار شهريا من الرسوم التي تفرض على البضائع المخصصة للأسواق الفلسطينية والتي تمر عبر الموانىء الاسرائيلية، ثم يتم تحويل هذه الأموال لاحقا الى السلطة الفلسطينية.

وفي فبراير/شباط 2019 بدأت اسرائيل بحجز نحو 10 ملايين دولار كل شهر قالت إنها تعادل ما دفعته السلطة الى عائلات السجناء الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات ضد اسرائيل.

وبموجب قانون صدر عام 2018، تحسب إسرائيل سنويا ما تعتقد أن السلطة الفلسطينية دفعته في صورة رواتب للأسرى وعائلات ضحايا الصراع وتخصمه من الضرائب التي جمعتها نيابة عن الفلسطينيين.

وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وهذا الاقتطاع تسبب بأزمة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، اذ رفضت السلطة تسلم الأموال بأكملها مدة ثمانية اشهر.

وتزعم اسرائيل ان الأموال التي تمنح لمنفذي الهجمات تشجع على مزيد من العنف، لكن السلطة الفلسطينية تقول إن هذه الدفعات هي شكل من أشكال المساعدة للعائلات التي فقدت معيلها الأساسي.

ووصف قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراء الإسرائيلي بأنه جريمة "إرهاب وسطو".

وقال أبو بكر "هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين، بحجة أنها تدفع كرواتب للأسرى وعائلاتهم وكذلك لعائلات الشهداء لن تزيد القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصرارا على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصب من محتل".

يأتي هذا بينما حذرت أوساط فلسطينية ودولية أمس السبت من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة مع دخول تشديد إسرائيل الحصار على القطاع وفرض قيود على عمل المعابر شهره الثالث.

وقيدت إسرائيل بشكل حاد عمل معبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون/إيرز لعبور الأفراد مع قطاع غزة مع بدء جولة تصعيد عسكرية مع الفصائل الفلسطينية في العاشر من أيار/مايو الماضي.

وتوسطت مصر باتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء جولة التصعيد التي استمرت 11 يوما وخلفت مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبني التحتية في القطاع.

ولاحقا سمحت إسرائيل بفتح جزئي بعمل معابر قطاع غزة وإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية مع إبقاء قيود واسعة على الواردات وعمليات التصدير ، بحسب مصادر فلسطينية.

وقال تقرير صادر عن غرفة وتجارة صناعة غزة نسخة منه، إن تشديد إسرائيل حصار غزة يفاقم التدهور الاقتصادي بفعل الوقف شبه الكلي لعمليات التصدير إلى الخارج.

وتقدر الأمم المتحدة أن 250 ألف شخص في قطاع غزة لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المياه المنقولة بالأنابيب بانتظام، وأن 185 ألفا آخرين يعتمدون على مصادر المياه غير المأمونة أو يدفعون أثمانًا أعلى لقاء المياه المعبأة.

وكان البنك الدولي قدر في تقرير كشف عنه يوم الثلاثاء الماضي، الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل بنحو 570 مليون دولار.

وقال البنك الدولي إن التعافي السريع في قطاع غزة يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل، مشيرا إلى أن القطاعات الاجتماعية هي الأكثر وتحتاج حوالي 140 إلى 180 مليون دولار، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية.

أما القطاعان الآخران الأكثر تضررا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.

كما أسفرت جولة التصعيد العسكري مع إسرائيل بحسب البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار.