اغتيال عبير الخفاجي يثير جدلا حول تجرؤ الميليشيات على الدولة

بغداد - أثار اغتيال رئيس بلدية كربلاء جنوب العراق عبير الخفاجي بهجوم مسلح وسرعة اعتقال المشتبه في قيامه بالعملية على عكس قاتلي النشطاء، جدلا جديدا حول انفلات المجموعات المسلحة واستقوائها على الدولة، بينما يشهد العراق منذ أشهر حوادث اغتيالات تستهدف متظاهرين ونشطاء تقف وراءها ميليشيات تدين بالولاء لإيران.

واغتيل الخفاجي الثلاثاء بإطلاق النار عليه أثناء إشرافه على حملة لرفع التجاوزات وسط المدينة وتم القبض على المشتبه في قيامه بالعملية.

وشدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأربعاء بعد الحادث، على ضرورة القصاص من القاتل، "ليكون عبرة للآخرين"، والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات وتطبيق القانون على كل من يعتدي على الموظفين أثناء أداء عملهم.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان، إن "مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي، اغتيل خلال إشرافه على حملة لرفع التجاوزات في الشوارع العامة".

وأوضح الخطابي أن "الضحية كان يعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة المجتمع والصالح العام".

أثار قتل الخفاجي بالرصاص في الشارع ردود فعل منددة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإفلات من العقاب، لا سيما بحق قتلة ناشطين، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء موقع الجريمة على بعد نحو 100 كلم جنوب بغداد.

ويعاني العراق انفلات الميليشيات الشيعية التي تدين بالولاء لإيران التي تحرك تلك الأذرع لتوسيع نفوذها وللضغط على السلطات العراقية في إطار توترها مع واشنطن.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء تعقيباً على الكاظمي لمكان الحادثة وعائلة الضحية، أن مدير بلدية كربلاء المهندس الخفاجي قُتل "على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة"، بعد ظهر الثلاثاء.

وبحسب البيان قال الكاظمي إن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون".

وأطلق الكاظمي حملة لإزالة التجاوزات في جميع أنحاء العراق حملت اسم "حملة البطل عبير".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاميرا مراقبة قيل إنه للحظة مقتل مدير البلدية، يظهر فيه وبرفقته قوى أمنية في إحدى شوارع المدينة، قبل أن يأتي رجل بثوب أبيض ويقوم بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

وخلال زيارة الكاظمي، أحضرت القوى الأمنية القاتل المفترض الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق إلى مكان الحادث، بحسب رئاسة الوزراء التي نشرت صوراً للكاظمي وهو يتوجه إليه بالكلام فيما عيناه معصوبتان الرجل.

لكن رأى مغرد أنه كان أجدى برئيس الوزراء أن يفعل المثل "مع قتلة الناشطين" مثل "قاسم مصلح المسؤول عن اغتيالات كربلاء".

واعتبر آخر أن قتل مدير بلدية كربلاء بتلك الطريقة "يدل على الانفلات والاستهتار من قبل المجتمع... وضعف اجراءات سلطات تنفيذ القانون والاستقواء المجتمعي بالعشيرة والطائفة والحزب".

ويندد ناشطون ومتظاهرون بوجود حالة من الإفلات من العقاب في قتل ناشطين. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعرّض أكثر من 70 ناشطاً لعملية اغتيال أو محاولة اغتيال، في حين اختُطف عشرات آخرون لفترات قصيرة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اعتقلت السلطات لفترة قصيرة القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح للاشتباه بوقوفه خلف قتل الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدّة يحذّر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله.

وسرعان ما أطلق سراح مصلح لانتفاء الأدلة ضده بحسب القضاء المُتّهم بالحكم لصالح جهات تقوم بدفع رشى أو تحظى بدعم الأحزاب والفصائل المسلحة في العراق.

وتعدّ حوادث القتل أو إطلاق النار شائعة في البلاد، لا سيما لأسباب عشائرية؛ إذ تنتشر في عموم العراق الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، منهم 40 بالمئة دون الـ14 عاماً، حوالى 7.6 مليون قطعة سلاح خفيف، وفقا لمسح أجري عام 2017، فيما قد يكون عدد الأسلحة غير المعلن عنها أكبر بكثير.