إيقاف مسؤولين تونسيين بتهمة الفساد في قطاع الفوسفات

تونس - أوقفت السلطات التونسية، الخميس، 14 مسؤولا وأدرجت 3 آخرين على قائمة البحث للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة سابق وذلك بشبهة فساد مالي وإداري في قطاع الفوسفات.
وقال الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي)، محسن الدالي، وفق وكالة الأنباء التونسية انه "تم الإذن بالاحتفاظ (توقيف) بـ 14 مشتبها بهم وإدراج 3 مشتبه بهم بحالة الفرار ( البحث للقبض عليهم)، في ملف شبهة الفساد المالي والإداري في استخراج الفوسفات ونقله".
وأوضح أن "من ضمن الموقوفين على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فوسفات قفصة (حكومية)، و4 مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالبرلمان المجمدة صلاحياته".
وأضاف الدالي أن "من بين المدرجين بالتفتيش (البحث) في ذات الملف وزير صناعة سابق، ونائب سابق، و رئيس مدير عام سابق (لم يسمهم)".
والثلاثاء، أصدرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرارا بحظر السفر على 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في القضية ذاتها.
وفي 2 أغسطس/آب الجاري، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافا متورطة (لم يسمها) في تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات.
وبسبب مطالب اجتماعية ومالية لعمال حقول إنتاج الفوسفات، اتجهت تونس عام 2020 للمرة الأولى في تاريخها منذ خمسينيات القرن الماضي إلى استيراده من الجزائر لتتمكن من تصنيع الأسمدة الكيميائية.
وفي 2010، احتلت تونس المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج هذه المادة بإجمالي 8 ملايين طن، قبل أن يشهد الإنتاج عدم استقرار في السنوات الماضية.
وفي تصريحات صحفية، قدر المدير العام للمجمع الكيمائي التونسي (حكومي) عبد الوهاب عجرود، مجموع خسائر المجمع في الفترة بين عامي 2012 و2019 بحوالي 780 مليون دينار (260 مليون دولار).
واتهمت أطراف سياسية النائب في البرلمان المجمد لطفي علي في نقل الفسفات عبر شاحناته الخاصة من منطقة الحوض المنجمي بتكلفة مرتفعة وذلك بعد ان حرض مجموعة من أنصاره على قطع السكك الحديدية التي تنقل تلك المادة.
ويرى مراقبون ان الحملة الاخيرة جزء من حملات متواصلة تهدف الى مكافحة الفساد وهو احد الوعود التي قطعها الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية وبعد تسلمه للسلطة.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا، عقب قرار سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.