الغاء دعم الوقود يدخل رأسي السلطة بلبنان في صدام دستوري

بيروت - أدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البلد الغارق في أسوأ أزمة مالية واقتصادية في دوامة جديدة وصدام تحت عناوين دستورية بين الرئاسة ورئاسة حكومة تصريف الأعمال وذلك بقراره رفع الدعم عن المحروقات.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة غليان شعبي وإغلاق للطرقات الرئيسية، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الجمعة، دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون لعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل استثنائي لمعالجة أزمة المحروقات، مبررا قراره بالتزامه بعدم خرق الدستور في ردّ على استناد عون لمادة دستورية في دعوته لعقد اجتماع استثنائي للحكومة.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية على صفحتها الرسمية بتوتير أن "الرئيس عون دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات والذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور".

وأضاف في نص الدعوة أن حاكم المصرف المركزي مصر على موقفه رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد.

وقال عون "المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة 25 من الدستور وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة القصوى".

وردّ حسان دياب في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة بالقول "بما أن الحكومة مستقيلة والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعا لأي التباس، فإن دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

والأربعاء أعلن المصرف المركزي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات وقال إنه سيشرع اعتبارا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق.

ورجحت دراسة أعدتها شركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، زيادة سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من 75 ألف ليرة إلى 336 ألفا، وصفيحة المازوت (ديزل)، من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألفا، بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وفور إعلان سلامة رفع الدعم، تفجر الشارع اللبناني غضبا، حيث يعمد المحتجون إلى إقفال عدة طرق رئيسية من الشمال إلى الجنوب، بين الحين والآخر.

وحتى الساعة لم تصدر أي تسعيرة رسمية للمحروقات في لبنان بعد رفع الدعم، بينما يصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات السعر الرسمي.