البرلمان التونسي في التجميد لمدة غير محددة

تونس - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً قضى بتمديد العمل "حتى إشعار آخر" بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 تمّوز/يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.
وهذا يعني ان الرئيس سعيد الذي يتولى الان السلطة التنفيذية، يسعى الى الحصول على وقت كاف لتشكيل حكومة جديدة وتفعيل مكافحة الفساد وانهاء حالة التعطل السياسي السائدة قبل قراراته الاستثنائية التي قضت ايضا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان عبر فيسبوك الاثنين إنّ سعيّد "أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلّق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضاف الرئاسة في بيانها أنّ سعيّد "سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي" من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
ورحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد بعدما سئموا من الطبقة السياسية وينتظرون تحركا صارما لمكافحة الفساد والافلات من العقاب في بلد يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة جدا.
وأمر سعيد بشن حملة لمكافحة الفساد وشملت عمليات التوقيف مسؤولين سابقين ورجال اعمال وقضاة ونوابا واتخذت إجراءات منع سفر وإقامة جبرية.
ووضعت هذه التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر، الأحزاب السياسية ولا سيما حركة النهضة الإسلامية التي تعاني أساسا من أزمة، في موقف حرج.
ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي لهذا الحزب الإسلامي.
وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة".