استطلاع للرأي يظهر ارتفاع نسبة المطالبين باستقالة عباس
رام الله (الضفة الغربية) - أظهرت أحدث نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن 78 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة وهي نسبة غير مسبوقة.
وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "تقول نسبة 78 بالمئة من (المستطلعة آراؤهم وهي تقريبا متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة) إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة 19 بالمئة إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".
وأضاف المركز في بيان أن هذه النسبة كانت في آخر استطلاع للرأي قبل ستة أشهر "68 بالمئة"، موضحا أنه أجرى هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة بين 15-18 سبتمبر/أيلول 2021.
وقال "تم إجراء المقابلات وجها لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصا وذلك في 127 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ +/-3 بالمئة".
وأضاف "شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم".
وتابع البيان "استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله للحديث عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين".
وأوضح المركز في بيانه "يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية".
ويتعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط داخلية شديدة مع استمرار الانقسامات والتجاذبات التي تفجرت عقب إعلانه في ابريل/نيسان الماضي تأجيل الانتخابات العامة وهي الأولى منذ 15 في 22 مايو/أيار و 31 يوليو/تموز.
وبرر عباس قراره بتأجيل الانتخابات حينها بعدم سماح إسرائيل للمقدسيين بالمشاركة في الاقتراع، إلا أن مصادر سياسية فلسطينية اعتبرت أن قرار التأجيل يأتي بسبب الانقسامات داخل حركة فتح.
كما أنه كان يواجه منافسة شرسة مع بروز أحد ألد أعدائه وهو محمد دحلان المفصول من حركة فتح والذي نجح في بناء قاعدة شعبية وازنة واحتمال دخوله في تحالفات مناهضة لعباس.
أيضا جاء قرار تأجيل الانتخابات بينما برزت قائمة مستقلة أعلنها الدبلوماسي الفلسطيني السابق والذي سبق أن تولى منصب وزير للخارجية ناصر القدوة وضمت القائمة القيادي البارز مروان البرغوثي المعتقل لدى اسرائيل منذ سنوات طويلة. وفصل عباس لاحقا القدوة من حركة فتح.