واشنطن تعبر عن مخاوفها من تواصل التدابير الاستثنائية لسعيد

واشنطن - أبدت واشنطن، السبت، قلها من تواصل "التدابير الاستثنائية" للرئيس التونسي قيس سعيّد، معربة عن تطلعها لتشكيل حكومة في هذا البلد تلبي تطلعات مواطنيه وإلى صياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة.
جاء ذلك ذلك إحاطة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، نشرتها سفارة واشنطن في تونس عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وقال برايس "نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية".
وأضاف "مما يبعث على قلقنا أن الإجراءات الانتقالية مستمرة دونما نهاية واضحة".
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة.
ودعا برايس الرئيس التّونسي إلى أن "يعين رئيسا للوزراء لتشكيل حكومة قادرة على تلبية تلك الاحتياجات الملحة".
وأضاف "ندعو كما يدعو عامة التونسيين الرئيس لصياغة خطة ذات جدول زمني واضح لعملية إصلاح شاملة للجميع تضم المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة".
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أدت إلى ما هي عليه الأمور الآن، قال برايس "نرى أن العمل الأساسي المتمثل في دعم تقدم تونس على مسارها الديمقراطي هو أهم من التباحث في تسمية لهذه الأحداث، وهذا ما نركز عليه".

وكان قيس سعيد استقبل قبل فترة وفدا من الكونغرس الاميركي الذي عبر عن مخاوفه من المسار الديمقراطي في تونس.
بدوره نندد الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، بمحتوى الأمر الرئاسي الأخير للرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه "تكريس للحكم الفردي المطلق ونسف لمفهوم الجمهورية".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي ترأسه البرلمانية عبير موسي، التي لطالما أيدت سعيد، وناهضت حركة النهضة (الإسلامية)، صاحبة الأغلبية في البرلمان.
والأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما أدانته أحزاب وأطراف عدة واعتبرته تعطيلا جزئيا للدستور.
ووفق البيان قال الحزب الدستوري إنه "يرفض رفضا تاما محتوى الأمر الرئاسي ويندد بما جاء فيه من تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على "البيعة" للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد".
وأدان الحزب "استغلال رئيس الجمهورية لفرحة الجماهير مساء يوم 25 تموز/يوليو الماضي، التي كانت نابعة من فهم التدابير الاستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم الإخوان (في إشارة لحركة النهضة) ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية".
وتابع أن سعيد "انصرف لتوظيف المساندة الشعبية لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي".
وحمل الحزب "رئيسَ الجمهورية المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه لوضع أنفسهم في موقع ضحايا الانقلاب وحماة الديمقراطية".
ونبه الحزب "رئيس الجمهورية لضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ومراجعة قراراته التعسفية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها".
ودعا الحزب رئيس البلاد "للإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب".

يشار أن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" وبعد أن رحّبت بقرارات سعيّد بشأن تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، إبان إعلانها، إلا أنها أبدت وفي وقت وجيز رفضها الشديد لتلك القرارات خاصة المتعلقة بتعليق عمل المجلس ورفع حصانة النواب.
من جانب آخر دانت منظمات حقوقية تونسية ودولية السبت قرارات الرئيس التونسي بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".
وقالت المنظمات "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".
واعتبرت المنظمات ان سعيّد "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، كما نددت ب "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات" وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "بدون أي سقف زمني".
واصدرت 18 منظمة حقوقية البيان بينها "منظمة العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن ريتس واتش" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية".
واعتبرت أن ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الاساسية يشكل "أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان".
وتابعت "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".
وخلصت المنظمات "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديموقراطية الناشئة".
من جانب آخر دانت منظمات حقوقية تونسية ودولية السبت قرارات الرئيس التونسي بتعزيز صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، واعتبرتها "انفرادا بالحكم" و"انحرافا غير مسبوق".
وقالت المنظمات "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".
واعتبرت المنظمات ان سعيّد "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، كما نددت ب "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات" وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "بدون أي سقف زمني".
وأصدرت 18 منظمة حقوقية البيان بينها "منظمة العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن ريتس واتش" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية".