إقبال كبير على انتخابات الشورى الخالية من السياسة في قطر

الدوحة - صوت القطريون السبت في أول انتخابات لاختيار ثلثي اعضاء مجلس الشورى وسط إقبال كبير، رغم أن الاقتراع لن تكون له نتائج سياسية او تاثيرات على طريقة الحكم في الامارة الخليجية الثرية.
ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم تعيين الثلث الباقي من أعضاء المجلس الذي يتألف من 45 مقعدا، أو موعد التئام المجلس الجديد.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين، أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، دون ان يتضح ان كان ذلك قد تم لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم. وأفادت وكالة الأنباء القطرية لاحقا ان ما مجموعه 233 مرشحا خاضوا المنافسة.
وأعلنت لجنة الاشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية أن نسبة المشاركة بلغت 63,5 بالمئة من المؤهلين للانتخاب، وقد فاز ثلاثون مرشحا عن ثلاثين دائرة ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28.
وهذه النتائج تعزز احتمال أن يستخدم أمير البلاد صلاحياته لتعيين باقي الأعضاء من أجل تصحيح هذا الوضع.
وتجنّب جميع المترشحين نقاش سياسة قطر الخارجية، وركزوا على القضايا الاجتماعية.
يقول محللون إن الانتخابات لن تكون نقطة تحوّل في قطر التي تُسلَّط عليها الأضواء بشكل متزايد لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن "إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات ايجابية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس.
وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه "طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق مزيد من المشاركة السياسية".
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى قطر سوزان زيادة إن الإمارة "تتطلع لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية" لذلك نظمت الاقتراع قبل عام 2022.
وحول موضوع تمثيل المرأة لفتت زيادة الى أن تركيز الناخبات سوف يكون على "الحقوق، سواء كانت قوانين الأحوال الشخصية أو اي قضايا أخرى". وأضافت قبل إعلان النتائج "سوف يتطلعن الى كيفية استغلال هذا المجلس".
ويبدو أن التغيير الديموقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدودًا جدًا في الدولة الخليجية حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وصادقت وزارة الداخلية على جميع المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين استُبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرّة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
تحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك "إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل".
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.
وكانت الانتخابات البلدية عام 1999 أول اقتراع تنظمه قطر.
ويشكل الأجانب 90 بالمئة من سكان قطر البالغ عددهم 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.