واشنطن تعبر عن مخاوفها بشان حرية الإعلام في تونس

واشنطن - انتقدت الولايات المتحدة الخميس إغلاق تونس محطة تلفزيونية وحضّتها على اتّباع مسار واضح لاستعادة الحكم الديموقراطي.
وحجزت قوات الأمن التونسية الأربعاء معدّات قناة "الزيتونية" الخاصة المقرّبة من حركة النهضة بدعوى أنّها تبثّ "خارج إطار القانون"، بحسب هيئة الاتصال السمعي البصري.
وقبل ذلك ألقت قوات الامن القبض على الإعلامي بالقناة عامر عياد و عبد اللطيف العلوي النائب في البرلمان المجمد عن ائتلاف الكرامة حليفة حركة النهضة بتهمة التطاول على الرئيس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نشعر بالقلق وخيبة الأمل حيال التقارير الأخيرة من تونس حول التعدّيات على حرية الصحافة والتعبير".
ودعا برايس الحكومة التونسية إلى "المحافظة على التزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما نصّ عليها الدستور التونسي" ومرسوم أصدره الرئيس قيس سعيّد في أيلول/سبتمبر.
وأضاف "نحضّ أيضاً الرئيس التونسي ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لدعوة الشعب التونسي لوضع خارطة طريق واضحة للعودة إلى عملية ديموقراطية شفّافة ينخرط فيها المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوّعة".

وتتهم العديد من القوى السياسية التونسية واشنطن بالدفاع عن حركة النهضة في اطار سياسة دعم الحركات الإسلامية في المنطقة العربية بينما ينفي الأميركيون هذه التهم.

ويقول انصار قيس سعيد انهم يرفضون التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية لتونس ويعتبرون ذلك مسا من السيادة الوطنية.

وكان الوزير السابق محمد عبو قدم شكاية حول شبهة تبييض أموال في حزب حركة النهضة وذلك بعد ان تبين تمويلها غير قانوني لـ4 قنوات تلفزية يشتبه ان من بينها قناة الزيتونة.
وعلّق سعيّد في تمّوز/يوليو البرلمان وأقال حكومة مدعومة من النهضة بعد شهور من الغضب الشعبي المتزايد بشأن الأزمة الاقتصادية والتعامل مع جائحة كوفيد-19.
وفي 22 سبتمبر أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.
ودفعت القرارات الأخيرة بأنصار حركة النهضة وحلفائهم الى النزول الى الشارع للتظاهر حيث دخلوا في مناوشات مع أنصار الرئيس قيس سعيد.
وزار موفد أميركي تونس بعد فترة وجيزة حيث التقى سعيّد الذي شدّد على أنّه يستجيب للإرادة الشعبية وسوف يحافظ على الحريات والديموقراطية.
في المقابل يشدد الرئيس التونسي انه يعمل على مكافحة الفساد ويؤسس لمنظومة جديدة تمنح الشعب المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وهو ما فهم ان الرئيس يريد التخلي غن الديمقراطية التمثيلية لصالح ما يصفه بعض المقربين منه " بالبناء القاعدي".
وقام الرئيس التونسي بوضع عدد من المسؤولين والنواب والسياسيين ورجال الأعمال في الاقامة الجبرية تمهيدا لمحاكمتهم وهو ما اثار كذلك انتقادات حقوقية.