لبنان يبكّر بالانتخابات ويبدأ التفاوض مع صندوق النقد

القاهرة - صادق مجلس النواب اللبناني الثلاثاء على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس/آذار مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط الانهيار الاقتصادي.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث، بفعل أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام قبل أن يشكل ميقاتي حكومة مع الرئيس ميشال عون.
وتقدم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو أيار، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان.
وعندما يشكل البرلمان الجديد ستعمل حكومة ميقاتي كحكومة تصريف أعمال حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.
وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
وتعهد ميقاتي، الذي تركز حكومته على انعاش المحادثات مع صندوق النقد، بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير وحثت حكومات غربية على ذلك.
لكن خلافا حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت يهدد بالإطاحة بهذه الحكومة.
فقد طالب وزراء، تربطهم صلات بسياسيين طلب قاضي التحقيق طارق البيطار باستجوابهم في الانفجار، الأسبوع الماضي بإبعاده عن التحقيق.
وقال ميقاتي بعد ذلك إن الحكومة لن تعقد اجتماعا آخر حتى يتم التوصل إلى اتفاق لحل هذه المشكلة.
في الاثناء، ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لوكالة رويترز للانباء إن ميقاتي طلب المساعدة المالية، وإن المناقشات الفنية بدأت.
وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
وعن ذلك، قال أزعور "من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية".
وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي للبلد الذي يعيش أزمة سياسية متصاعدة تطورت الاسبوع الماضي الى اعمال عنف دامية.
وشهدت بيروت يوم الخميس الماضي أسوأ أعمال عنف بالشوارع في أكثر من عشر سنوات عندما قُتل سبعة من الشيعة بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات ضد القاضي البيطار دعت إليها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها حركة أمل.
وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.