تونس تطمئن شركاءها وفي مقدمتهم واشنطن بشان احترام الديمقراطية

تونس - أبلغ وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الولايات المتحدة الأربعاء بأن الرئيس قيس سعيد سيتخذ خطوات جديدة من شأنها طمأنة شركاء تونس، وذلك بعد سيطرة الرئيس على كل السلطات بشكل شبه كامل في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
وخلال لقاء مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يال لامبارت أكد الجرندي أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم تونس لمواصلة "المسار التصحيحي".

وكانت الولايات المتحدة مهمة لتونس منذ ثورة 2011 في تقديم مساعدة أمنية ومساعدات مالية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة.
ويتعرض الرئيس سعيد لضغط دولي قوي لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو تموز حين علق عمل البرلمان وعزل الحكومة قبل أن يلغي لاحقا معظم بنود الدستور وبدأ يحكم بمراسيم.
ويطالب شركاء تونس سعيد بالإعلان عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الدستوري بعد أن عين سعيد هذا الشهر حكومة جديدة.
ورغم التأييد الشعبي لسعيد، إلا أن خطواته ألقت بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما يسمى بالربيع العربي.
وجاء تدخل سعيد في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وتفاقم الوضع بفعل إغلاق باهظ الثمن في العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا وبطء حملة التطعيم واحتجاجات في الشوارع
من جانبها، شددت المسؤولة الأميركية "على أهمية العلاقات التونسية الأمريكية ومتانتها"، بحسب المصدر ذاته.
وأشارت إلى حرص واشنطن "على مواصلة تقديم الدعم لتونس لمواجهة مختلف التحديات الماثلة ولمساعدتها على المضي قدما في برامجها التنموية وإصلاحاتها الهيكلية".
وبالتزامن مع الزيارة دعت رئاسة البرلمان التونسي المجمد، الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد إلى العودة عن قراراته التي وصفتها "باللادستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.
كما وجهت رئاسة البرلمان، في بيان نشرته عبر "فيسبوك"، دعوة للنواب (عددهم 217) إلى الدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

ونددت الرئاسة، "بتواصل المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر و ترويع عائلاتهم".
ولفتت أنها تتابع "بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري (المرسوم رقم 117 في 22 سبتمبر/أيلول الماضي) القاضي بإيقاف صرف منح البرلمان".
واعتبرت أن "هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".
وطالبت الرئيس سعيّد، بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس (النواب) ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حر".
وأردفت "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداءً مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".
وذكرت أن "هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب".
وتابعت "مما يعد اعتداء جسيما على قوانين العمل المحلية والدولية وأبسط مبادئ حقوق الإنسان المحفوظة في الدستور التونسي والمواثيق الدولية".