مكتب حمدوك يكشف تفاصيل الاقامة الجبرية لرئيس الوزراء

الخرطوم - أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء الأحد، أن الأخير "لا يزال رهينة"، والاتصالات معه تتم بشكل "محدود جدا".
وقال بيان مكتب حمدوك "الثورة السودانية التي مهرت بالدماء والدموع تحتاج للحماية الآن أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن "رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لا يزال رهينة والاتصالات معه تتم بشكل محدود جداً ووفق وسائل عزل مدروسة" دون تفاصيل أخرى.
وأضاف مكتب حمدوك "الانقلابيون (لم يسمهم) يسيرون في خطتهم المشبوهة على قدم وساق، وما دعاواهم وخطبهم إلا محاولة لكسب الوقت من أجل تثبيت السلطة الجديدة وجعلها أمراً واقعاً".
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بالسودان، فولكر بيرتس، أن حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية، مضيفا أنه بحث معه في مكان إقامته خيارات الوساطة.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.
والاسبوع الماضي أكد مكتب الله حمدوك، "إعادة" الأخير وقرينته، لمقر إقامتهما بالخرطوم، "تحت حراسة مشددة"، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.
وجاءت العودة بعد ساعات قليلة من تصريحات للبرهان قال فيها، إن حمدوك "معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود إلى منزله"، مردفا أن "ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة".
يأتي ذلك، على وقع مطالبات أممية متكررة للجيش السوداني، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنح حمدوك "حريته كاملة".
وحضّت الولايات المتحدة الجمعة الجيش السوداني على عدم قمع التظاهرات التي خرجت رفضا لقرارات الجيش.
والخميس طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر بإجماع أعضائه، العسكريين في السودان بـ"عودة حكومة انتقاليّة يديرها مدنيّون"، مبديا "قلقه البالغ حيال الاستيلاء العسكري على السلطة".
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.