الجيش يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات في السودان

القاهرة - قال مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك السبت إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا من القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الاقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر تشرين الأول. وقالا إن القيود الجديدة حدت من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش تدخل بسبب الاضطرابات السياسية وخطر اندلاع حرب أهلية، مضيفا أن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال والانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد طريقة لإعادة حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة كلها من التكنوقراط.

ووضع حمدوك شروطا مسبقة تشمل الإفراج عن قيادات مدنية تم احتجازها خلال الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير حيدر الصافي "للخروج من الأزمة السياسية الحالية، لا بد من العودة إلى الوثيقة الدستورية، وعودة حكومة عبد الله حمدوك، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وأضاف: "إذا كانت هناك إدانات للمعتقلين السياسيين كما يزعمون، فينبغي إحالة ملفاتهم عبر الأجهزة العدلية المدنية".
وأردف: "إذا لم يحصل توافق بالمشهد السياسي فإن الأزمة في طريقها إلى التعقيد (..) التوافق السياسي يجنب بلادنا الخطر والانزلاق".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وأعلن إعفاء الولاة  واعتقال قيادات حزبية وزراء ومسؤولين.

وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.

وتحاول الجماعات المطالبة بالديمقراطية إنهاء الانقلاب بسلسلة من التجمعات الحاشدة ومظاهرات الأحياء.  ويرفض كثيرون قيام الجيش بأي دور ويدعون إلى حكم مدني كامل.

ويتهم منتقدو البرهان الجيش بإثارة اضطرابات قبل الانقلاب العسكري الذي يقولون إنه زاد من احتمال نشوب حرب أهلية وعرقل الانتقال الذي أتاح للسودان فرصة للخروج من عقود من العزلة والحروب الداخلية.

وفي محاولة  لحل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، وصل وفد رفيع من الجامعة العربية إلى السودان السبت للوساطة بين العسكريين والمدنيين.

وقال بيان صادر عن الجامعة إن "لقاء سيجمع الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".

والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان فيما طالبت وزيرة الخارجية في الحكومة المقالة بإحالة "جريمة" الانقلاب على المحكمة الجنائية الدولية.

واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ"التوقيف الظالم" لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون "فورا" عن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي". والخميس أصدر البرهان قراره بالإفراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي.