اتفاق مع أبوظبي قد يمهد لتدفق استثمارات خليجية على دمشق

دمشق - وقّعت الحكومة السورية اتفاقا مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الخميس، بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة السورية، في خطوة قد تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية في دمشق.

ويأتي هذا الاتفاق بعدما كانت عدة دول خليجية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع في العام 2011، في وقت تعتبر فيه دمشق أن إعادة الإعمار تشكّل أولويتها في المرحلة المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "وزارة الكهرباء وتجمع شركات إماراتية توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية ببطاقة 300 ميغاوات في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق".

وكان وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل أعلن الشهر الماضي إقرار الحكومة المشروع مع الشركة الإماراتية، مشيرا إلى أن الاتفاق يُشكل "باكورة" عن رغبة الشركات للاستثمار في سوريا.

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدّة، قطعت الإمارات في فبراير/شباط 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع وسرعان ما تحولت نزاعا مسلحا، لكن في نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي تجاه النظام السوري.

واتخذت أبوظبي تلك الخطوة ضمن سياقات جيوسياسية وحتى لا تترك الساحة السورية فريسة للتغلغل الإيراني والتركي.

وفي زيارة مفاجأة الثلاثاء، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان. ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان.

وفي بداية الشهر الماضي، بحث وزيرا الاقتصاد السوري والإماراتي خلال لقاء على هامش معرض "إكسبو دبي" العلاقات الاقتصادية وضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق حينها أنّ 14 بالمئة هي حصّة الإمارات من تجارة سوريا الخارجية. وحدّد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بمليار درهم (أكثر من 272 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2021.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات الاقتصادية على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.

وبحسب ما أعلن وزير الاقتصاد الشهر الماضي، بلغت قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال سنوات الحرب نحو "مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة" في حصيلة "غير نهائية".

ووقعت دمشق الشهر الماضي عقدا مع شركة إيرانية لإعادة تأهيل محطة محردة لتوليد الكهرباء في وسط البلاد، في آخر فصول التعاون بين البلدين الحليفين خصوصا في مجال الكهرباء.

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات ساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.

ورحبّت إيران، أبرز الحلفاء الإقليميين للرئيس السوري بشار الأسد، بالزيارة التي أجراها الشيخ عبدالله بن زايد إلى دمشق، وذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ونظيره الإماراتي الخميس.

وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان أن أمير عبداللهيان اعتبر خلال الاتصال مع الشيخ عبدالله، أن الزيارة "إلى دمشق هي خطوة إيجابية".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علّقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق بينها الإمارات، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة عمان استثناء بين الدول الخليجية.

ودعمت دول خليجية المعارضة السورية قبل أن يتراجع الدعم تدريجيا خلال السنوات الماضية.

في المقابل، تعد الجمهورية الإسلامية أبرز الحلفاء الإقليميين للأسد، وقدمت لسوريا منذ بدء النزاع، دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الاتصال تم بمبادرة من أمير عبداللهيان وتخلله "بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين"، والعمل المشترك "في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي".

وترتبط إيران والإمارات بعلاقات جيدة على المستويين الاقتصادي والتجاري، إلا أن أبوظبي خفّضت من مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016، بعد قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

كما تطالب الإمارات بجزر أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الواقعة في الخليج قرب مضيق هرمز، والتي تعتبرها إيران جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وانتقدت إيران في أغسطس/اب 2020، تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية.