عون يكثف جهوده لحل ازمة مستعصية مع الخليج

الرئيس اللبناني يؤكد أنه يتابع السعي لحل الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول خليجية أخرى معبرا عن امله في حل الازمة في اقرب الاجال.
عون يعترف بتاثير توتر العلاقات مع الخليج على الوضع الداخلي في لبنان

بيروت - أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، أنه يتابع السعي لحل الأزمة الدبلوماسية المستجدة مع السعودية ودول خليجية أخرى، آملاً أن يكون الحل "قريبا".
جاء ذلك في رسالة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين عشية الذكرى الـ78 لعيد الاستقلال الذي يوافق 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال عون إن "الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج أدت إلى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان وإلى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي اللبناني".
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وفعلت ذلك لاحقا الإمارات والبحرين والكويت واليمن، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.
وجدد عون "تأكيده على موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات".
وأضاف: "إني أتابع السعي لحل الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، وآمل أن يكون الحل قريباً".
وبسبب القلق من تزايد نفوذ حزب الله، حجبت دول الخليج، المانح التقليدي للمساعدات إلى لبنان، دعمها لهذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية عميقة.
وذكرت السعودية أن الإجراءات التي اتخذتها ضد لبنان في الشهر الماضي، والتي تشمل حظرا على الواردات، لم تكن ردا على تصريحات الوزير فحسب وإنما لإبداء عدم الارتياح بشأن سيطرة حزب الله على السياسة في لبنان.
وكان وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني أفاد السبت خلال منتدى حوار المنامة للأمن المنعقد في البحرين" ان على لبنان إثبات أن حزب الله يمكنه "تغيير سلوكه" لرأب الصدع مع دول الخليج العربي، مضيفا أن "المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير "حزب الله سلوكه".
وعن الأزمة الحكومية في بلاده، قال عون إن "المخرج منها ليس بمستعصٍ، وقد أوجده لنا الدستور الذي ينص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات (السياسية والقضائية)".
وفي 13 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، تأجل اجتماع مجلس الوزراء إلى أجل غير مسمى، جراء إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) ببحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، رغبة في تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد اتهامه بـ"التسييس".