قيس سعيد يحدد تاريخا جديدا لعيد الثورة

تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 كانون الثاني/يناير إلى 17 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.
وأكد سعيّد في اجتماع وزاري في قرطاج "يوم 17 كانون الأول/ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 كانون الثاني/يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011".
وعلّل سعيّد قراره بقوله إن "الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد (وسط) ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن ارادته وعن الشعارات التي رفعها".
وفي 14 كانون الثاني/يناير في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية ضده.
وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في كانون الأول/ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما اضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.
ومنذ العام 2011 يحتفل سنويا ورسميا بيوم 14 كانون الثاني/يناير عيدا وطنيا للثورة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد اثر قرار الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت واستنادا إلى للمادة 80 من دستور 2014، تجميد أعمال البرلمان حتى اشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وتوليه السلطات في البلاد.
وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الاعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساسا، بينما تطالبه الأحزاب السياسية في البلاد والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.
وقال في الاجتماع الوزاري "في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب" وإنه "لا مجال للرجوع الى الوراء".
وانتقدت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، استمرار سعيد في خطاب "التشنج والتخوين"، و"إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي" بالبلاد.
جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، عقب يومين على اتهام الرئيس قيس سعيد لجهات (لم يسمها) بالسعي للتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية في تونس.
وأفاد البيان بـ"استمرار رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين وإصراره على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي".
ودعا البيان إلى "ضرورة احترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها".
وأوضح أن "الرئيس يضغط على القضاء ويهدد بسن أوامر ومراسيم رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه".
كما طالب بـ"ترك القضاء التونسي يقوم بدوره في كنف الاستقلالية والحياد"، سيما وأن "تلك السياسات أوصلت البلاد إلى عزلة دولية، بعد أن كانت محل احترام وتبجيل".
ودللت الحركة على ذلك بحرمان تونس من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية (تعقد افتراضيا برعاية الولايات المتحدة)، والعجز عن التعاطي مع قضايا الغلاء والبيئة والبطالة وغيرها، حسب البيان ذاته.
والثلاثاء، قال سعيد، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، إن هناك جهات "تحاول ضرب مؤسسات الدولة، والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية، لكنهم لن ينجحوا في مآربهم، والدولة التونسية ستبقى قائمة، ولن نفرط فيها للصوص والإرهابيين".

ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الخميس، الحكومة إلى مصارحة الشعب بأوضاع البلاد الصعبة، وتحمل المسؤولية في البحث عن حلول لها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، في العاصمة تونس.
ودعا الطبوبي، الحكومة إلى "مصارحة الشعب التونسي بالأوضاع الصعبة"، مردفا أنه "آن الأوان للمصارحة وتحمّل المسؤولية والبحث عن حلول سويا".
وأضاف أن "كل الحكومات تتحدث في الغرف المغلقة عن تعقيدات وصعوبة الوضع الاقتصادي ولكنها تسوق فيما بعد للرأي العام أن الوضع جيد وما يروج عن صعوبات مجرد فزاعة".
وشدد أنه "من حق الشعب أن يعرف واقع بلاده وعدم الكذب عليه"، معربا عن أسفه "للوضعية التي وُضعت فيها رئيسة الحكومة نجلاء بودن".
وأردف: "لا تملك (بودن) أي سلطة وإنما الرئيس قيس سعيّد من يمتلك السلطة التنفيذية، ففي كل مسألة نتناقش معها فيها تطلب الرجوع إليه قبل اتخاذ أي قرار وبذلك تصبح وسيطة في المفاوضات لا غير".
وكشف أنه "لا يوجد أي تواصل بين الحكومة والاتحاد في مسألة الإعداد لخطة لإنعاش الاقتصادي والمشاورات مع صندوق النقد الدولي".
ويشهد الاقتصاد التونسي عديد الصعوبات حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب تقرير للوزارة، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 7.94 مليارات دينار (2.85 مليار دولار) في كامل 2021، بما يعادل 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.