الليرة اللبنانية تهوي بعد قرار خفض قيمتها في التعاملات المصرفية

سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية ينخفض إثر إعلان المصرف المركزي خفض قيمتها في التعاملات المصرفية من 3900 إلى 8000 ليرة للدولار.
أسعار السلع والخدمات ستشهد ارتفاعا جديدا بسبب قرار المصرف المركزي

بيروت - تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية الخميس إثر إعلان المصرف المركزي خفض قيمتها في التعاملات المصرفية من 3900 إلى 8000 ليرة للدولار.
وجاء في تعميم للمصرف المركزي أنه "في حال طلب أي عميل إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد وذلك ضمن سقف 3000 دولار للحساب الواحد شهريا".
وفي حين يبدو أن هذا التدبير يصب في مصلحة المودعين بالدولار على المدى القصير، يشكل إقرارا من المصرف المركزي بتراجع قيمة الليرة.
وستكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على السوق الموازية المعتمدة مرجعا لتحديد أسعار غالبية السلع لأن قيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور. بالتالي، ستشهد أسعار السلع والخدمات ارتفاعا جديدا.
وسعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبّت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 90 بالمئة.
ومساء الخميس بلغ سعر الصرف في السوق الموازية 25500 ليرة للدولار، في تراجع يناهز المستوى الأدنى المسجل في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويقول خبراء إن تدبير المصرف المركزي قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد وقد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم وما سيتبعه من احتجاجات شعبية عارمة.
وقال الخبير هنري شاوول إن المركزي اللبناني "يواصل اتّخاذ تدابير أحادية مسكّنة. يتم الاكتفاء بتكرار الأمر نفسه".
من جهته اعتبر الخبير مايك عازار أن التدبير "سيكبّد المصرف المركزي مزيدا من الخسائر" وسيؤدي إلى "مزيد من التراجع في سعر صرف الليرة وإلى مزيد من التضخّم".
والمصارف اللبنانية متوقفة منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ عامين، عن تزويد المودعين أموالهم بالدولار.
وسعت حكومة نجيب ميقاتي الى ايجاد دعم خارجي لمواجهة ازمتها المالية المتفاقمة لكن قرار الدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية سحب سفرائهم بسبب تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي المؤيدة للحوثيين فاقمت الأزمة.
واعتمد الاقتصاد اللبناني على الدعم الاقتصادي والمالي التي توفره دول الخليج وخاصة السعودية ولكن هذا الدعم توقف بسبب تورط جماعة حزب لله في جر لبنان الى المحور الايراني.