الغنوشي يرفض الخارطة السياسية للرئيس التونسي

تونس - اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي وهو رئيس حركة النهضة الإسلامية أيضا الخميس، أن قرار الرئيس قيس سعيّد بإجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي "غير دستورية وغير قانونية" داعيا إلى إلغائها.

وكشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات تتمثل في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه. كما جدد تأكيده أن لا عودة أبدا إلى الوراء، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه.

ومطلع يناير/كانون الثاني القادم سينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 مارس/اذار. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو/حزيران على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو/تمّوز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.

وجاء في بيان موقع من قبل راشد الغنوشي بصفته رئيسا لمجلس النواب (المجمد) أن رئاسة المجلس "تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".

وأضاف البيان أن "أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية" وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه "ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014".

وهيمنت حركة النهضة الإسلامية على الحكم طيلة السنوات العشر التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي توفي في السعودية في 19 سبتمبر/أيلول 2019.

لكن الحركة الإسلامية لم تكن تمتلك غالبية مريحة في البرلمان وعززت حضورها بالتحالف مع أحزاب أخرى من بينها ائتلاف الكرامة (إسلامي) الذي يقبع رئيسه سيف الدين مخلوف في السجن والمحكوم بـ20 شهرا حبسا من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك إضافة إلى ملاحقته في قضايا أخرى.

وأكد الغنوشي أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية "لن يكون إلا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد".

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها رئيس البرلمان المجمد بإلغاء التدابير الاستثنائية والعودة للمسار السابق وهو ما يرفضه الرئيس التونسي رفضا قاطعا متهما منظومة الحكم السابقة التي تهيمن عليها النهضة بـ"الفساد وتفقير الشعب ونهب المال العام".

بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد استنادا للفصل 80 من الدستور التونسي للعام 2014 والمتعلقة بـ"الخطر الداهم" الذي يهدد البلاد، أصدر في 22 سبتمبر/أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".