احتجاجات مؤيدة وأخرى معارضة لسعيد في عيد الثورة

تونس - تظاهر تونسيون، الجمعة، وسط العاصمة تونس، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، فيما نظم آخرون وقفة بمنطقة قريبة مؤيدة للقرارات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وانتظم تجمع احتجاجي ضد قرارات سعيد الأخيرة، انتظم في شارع "الحبيب بورقيبة"، بدعوة من تجمع "مواطنون ضد الانقلاب" (يضم شخصيات مستقلة).
وذكر أنه في ذات الوقت، نظم عشرات من مؤيدي الرئيس التونسي وقفة مساندة لقراراته أمام "المسرح البلدي" في الشارع ذاته.
وأشار إلى أن قوات الأمن أقامت حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات الشارع.
وأفادت قناة الزيتونة ان قوات الامن منعت قيادات من احزاب مختلفة من الالتحاق بمسيرات المحتجين على قرارات الرئيس التونسي الاخيرة.
والاثنين، أعلن قيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأفاد الرئيس التونسي بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".
وشدّد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيد ، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب التونسي.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وترفض قوى السياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ويؤكد الرئيس التونسي ان قراراته تهدف الى إنقاذ الدولة التونسية ومواجهة لوبيات الفساد فيما يشير معارضوه انه يريد العودة الى حكم الفرد الواحد.
وتحدثت أطراف مقربة من الرئيس التونسي عن نيته تكريس منظومة الحكم القاعدي بتشريك الشباب في الجهات عبر المنصات الالكترونية في رسم مستقبلهم.