محاولة فض اعتصام لمعارضي الرئيس التونسي

تونس - قال محتجون اليوم السبت إن قوات الأمن التونسي حاولت بالقوة فض اعتصام وسط تونس العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد.
وقال حبيب بوعجيلة الناشط السياسي والعضو البارز في حراك (مواطنون ضد الانقلاب) في تصريحات لوسائل إعلام "بدأت مجموعة من الأمنيين بالزي المدني استفزاز المعتصمين منذ الصباح قبل أن يتدخلوا وحشيا ودون مبرر بالضرب والاعتداء المباشر على المعتصمين والمعتصمات بالعصي".
وأضاف "بدأت عملية عنف وأُلقي الغاز المسيل للدموع ووقع إيقاف شخصين وحجزت اللافتات.. يشارك في الاعتصام سياسيون ونواب بالبرلمان وقيادات حزبية ومواطنون".
وخرجت أمس الجمعة احتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيد وتدعو للتمسك بالدستور وإعادة عمل البرلمان فيما تظاهر اخرون تاييد لقراراته.
وتزامنت الاحتجاجات مع ذكرى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عشرة أعوام وهي الأولى منذ إعلان سعيد يوم الاثنين عن خارطة طريق طال انتظارها تنص على استمرار تعليق عمل البرلمان لعام آخر.
وتتضمن خطة سعيد إجراء استفتاء على الدستور في يوليو/تموز المقبل تليه انتخابات برلمانية نهاية عام 2022.
وعقب الاحتجاجات قرر حراك (مواطنون ضد الانقلاب) الدخول في اعتصام بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة.
وقال بوعجيلة "سنواصل اعتصامنا بكل تحضر وسلمية ونمارس حقنا الدستوري في التعبير. نحذر وزارة الداخلية من (قيام) أمنيين بالزي الرسمي أو المدني أو البلطجية (بعمليات) استفزاز وما حدث فضيحة وهذا انقلاب سنسقطه بصدور عارية واحتجاجات سلمية ".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ الرئيس إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتعيين حكومة أخرى.
وترفض قوى سياسية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويؤكد الرئيس التونسي ان قراراته تهدف الى إنقاذ الدولة التونسية ومواجهة لوبيات الفساد.