موسي تتهم قطر بتمويل اخطبوط جمعياتي في تونس

تونس - عبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي عن انزعاجها من استمرار ما تصفه بالخطر الاخواني في تونس والدعم القطري لعدد من الجمعيات المشبوهة.
وقالت موسي في حوار على قناة التاسعة الخاصة أمس الثلاثاء أنها تملك أدلة صوتا وصورة على تورط أسماء معروفة مع "اخطبوط جمعياتي" وصفته بالمشبوه.
وأوضحت موسي انها تعمل على تنقية المناخ السياسي من أخطبوط جمعياتي يجمع بين الإخوان من جهة، و المفكر الإسلامي حميدة النيفر من جهة أخرى، والحداثيين "الذين يريدون اعادة توافق جديد مع الإخوان".
واتهمت عبير موسي حميدة النيفر بسعيه لفتح المجال التونسي امام المد الإيراني دون توضيح طريقة ذلك قائلة انها راسلت رئاسة الحكومة بشان كل تلك المعطيات ولم تلقى تجاوبا
وتاتي هذه الاتهامات في خضم جهود عبير موسي وحزبها في المطالبة باغلاق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بسبب ما تراه نشرا للفكر المتطرف والظلامي.

ونظم الحزب الاسبوع الماضي اعتصاما أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، للمطالبة بإغلاقه، فيما تمركزت وحدات من قوات الأمن أمام مقر الاتحاد بعد أن وجه الأخير، دعوة إلى سلطات البلاد لحماية مكتبه.
واتهمت عبير موسي قوات الامن ومن ورائهم الرئيس قيس سعيد بتوفير حماسة امنية وسياسية للاتحاد التي تصفها بالمتطرفة.
وتقول رئيسة الحزب الدستوري الحر "ان هذه الجمعية ليست مؤسسة أو منظمة تنموية، والاعتصام لن يعطل أعمالها وإنما هي وكر للفكر للمتطرف هدفه ضرب السيادة التونسية" مشددة على مواصلة ضدها حتى اغلاقها.
والأحد، دعا العالمي لعلماء المسلمين السلطات التونسية إلى حماية مكتبه وذلك بعد إعلان رئيسة الحزب الدستوري الحر، العودة للاعتصام أمام مقره للضغط على السلطات لإغلاقه.
وكان الحزب الدستوري الحر وهو امتداد لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والذي كان مهيمنا على السلطة في تونس لمدة 23 بزعامة الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، قد نفذ اعتصامه المفتوح الأوّل أمام مقرّ اتحاد العلماء المسلمين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليعود مجدّدا في مارس/آذار 2021.
وكان القضاء التونسي قد رفض العام الماضي، دعوى تقدم بها الحزب لإيقاف نشاط الاتحاد بالبلاد.
لكن عبير موسي لا تنتقد اتحاد علماء المسلمين بل تطالب بالبت في طريقة تمويل عدد من الجمعيات مشيرة الى انها واجهة لتمويل حركة النهضة الإسلامية.
وكانت دائرة المحاسبات نشرت تقريرا حول تورط حركة النهضة وحزب قلب تونسي وقائمة عيش تونسي في التمويل الأجنبي وسط دعوات لحل تلك الأحزاب في حال ثبت تورطها في اخذ أموال من الخارج فترة الحملة الانتخابية الفارطة.