عون يطالب بتفعيل المحاسبة فهل يشمل ذلك حزب الله؟

بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن المؤسسات الدستورية والإدارية بالبلاد تعاني "تعطيلا متعمدا وممنهجا"، مطالبا بـ"محاسبة" المسؤولين المتسببين بمعاناة المواطنين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله في قصر الرئاسة، وفودا من القيادات العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية لتهنئته بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
وأعرب عون عن أمله في "أن تشهد السنة المقبلة بداية لتصحيح الوضع المؤلم الذي ساد خلال العامين الماضيين وانعكس سلبا على حياة المواطنين ومعيشتهم واستقرارهم الاجتماعي والصحي".
وأضاف "لا بد من مواجهة الأسباب التي أدت الى معاناة اللبنانيين من أزمات متعددة اقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية ومحاسبة المسؤولين (لم يسمّ أشخاص) الذين تسببوا بها على مر السنوات الماضية".
وتأتي دعوة الرئيس اللبناني الى محاسبة المسؤولين عن الأزمة في البلاد رغم ان كثيرا من المراقبين يجمعون بان حزب الله من بين ابرز من تسببوا في الأزمة التي مر بها لبنان.
وتسبب الحزب المدعوم من ايران في الإساءة لعلاقات لبنان مع الخارج وخاصة الدول الخليجية ما ادى بدول مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت لسحب سفرائها.
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتفشي الفقر والبطالة بمعدلات غير مسبوقة.
وشدد الرئيس عون على "وجوب وضع حد للأخطاء التي ارتكبت بحق الشعب اللبناني"، مشيرا إلى وجود "عراقيل وتعطيل متعمد وممنهج للمؤسسات الدستورية والقضائية والإدارات"، دون أن يتهم أحدا أو جهة بعينها.
وأكد "أهمية المحافظة على استقرار لبنان وسلامة أراضيه وإحباط أي محاولة للإساءة إلى هذا الاستقرار".
وانتقد عون في بادرة هي الأولى من نوعها حليفه حزب الله ولو بشكل مبطن وذلك بعد فترة من الخلافات بين الحزب والتيار الوطني الحر الذي أسسه عون ويقوده صهره جبران باسيل.
وقال عون الاثنين منتقدا بشكل ضمني سلاح حزب الله ان "ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الإستراتيجية الدفاعية".
وأكد عون أنه يرغب في أفضل العلاقات مع دول الخليج والتي تدهورت بسبب سياسات حزب الله.
وكان الرئيس اللبناني أعلن الجمعة الماضي، أن بلاده بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي تعانيها.
وتجري الحكومة اللبنانية حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى برنامج مساعدات يتيح للبنان الحصول على أموال تقدر بين 12 و15 مليار دولار، وفق ما أعلن مؤخراً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.