سعيد ينوي محاسبة الآلاف من المسؤولين ورجال الأعمال

تونس - يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد لتحقيق محاسبة شاملة عن التجاوزات التي حصلت في تونس خلال السنوات الماضية.
وفي هذا الصدد كشف موقع "جون افريك" التونسية الناطقة باللغة الفرنسية في مقال صدر عنها أمس الثلاثاء ان هنالك نية من الرئيس سعيد لمحاسبة 20 الف مسؤول إداري في المجالين العام والخاص ممن تقلدوا مناصب خلال العشرين السنة الماضية.
وقالت الصحيفة وفق مصادرها في رئاسة الحكومة فانه يتعين على المسؤولين الذين شغلوا مناصب إدارية عليا في الدولة خلال العقدين الماضيين إثبات مصادر ثروتهم وممتلكاتهم.
ووفق الصحيفة فهنالك قائمة بأسماء المسؤولين ستعرض على الرئيس لمن تولوا مهام ليس فقط بعد الثورة وانما كذلك خلال العشر سنوات الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.
وقالت الصحيفة كذلك ان رجال الأعمال في البلاد ستشملهم المحاسبة خاصة من لهم ديون معلقة للبنوك في شكل قروض اذ عليهم إثبات ان مصادر أموالهم مشروعة وتخضع للقانون.
وأكدت الصحيفة ان من ستشملهم المحاسبة الرؤساء التنفيذيون للبنوك العامة والخاصة والمسؤولون الحكوميون بالولايات خاصة الوزراء والولاة إضافة إلى المسؤولين في القطاع الخاص.
ومن المنتظر وفق المعطيات أن يتم فحص كل ملف على حدة مع إمكانية أن يتم اللجوء الى مصادرة ممتلكات من لم يثبت مصدر أمواله.
وتأتي هذه المعطيات في خضم جهود الرئيس التونسي لمواجهة الفساد في مختلف المجالات والقطاعات حيث يعتبر سعيد ان استشراء الفساد وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب تسببت في الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول انطلق الرئيس سعيد في وضع ترتيبات ما عرف " بالصلح الجزائي" مع رجال أعمال تورطوا في الفساد من خلال إحالته على مجلس الوزراء.
ويهدف البرنامج إلى جمع نحو 13 مليار دينار أي نحو 4.6 مليارات دولار من أموال تحصل عليها رجال أعمال بطريقة غير شرعية قبل الثورة لاستغلالها في مشاريع تنموية في الجهات المحرومة والفقيرة.
واستند الرئيس سعيد  لتقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعد الثورة لتحديد رجال الأعمال المتهمين بالفساد.
ويؤكد سعيد ان المصالحة المالية في تونس وفتح ملفات الفساد كفيل بمعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال استفادة الدولة من الأموال المنهوبة طيلة سنوات.