العراق يوقف 85 مسؤولا رفيعا في قضايا فساد

بغداد - أعلنت هيئة النزاهة العراقية (رسمية)، الأربعاء، صدور أوامر توقيف واستدعاء بحق 85 من كبار المسؤولين في الدولة، بشأن قضايا تتعلق بالفساد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقال بيان للهيئة المعنية بالتحقيق في ملفات الفساد بالعراق إن "الجهات القضائية المعنية بالنزاهة أصدرت 98 أمر قبض واستدعاء خلال شهر كانون الأول الماضي، حيث صدرت تلك الأوامر بحق 85 من كبار المسؤولين (بعضهم صدر بحقه أكثر من أمر قبض باتهامات مختلفة‎)، بينهم وزير حالي".
وأوضح البيان، أن الأوامر صدرت على خلفية قضايا حققت فيها هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات الأخرى، وأحالتها إلى القضاء.
وبين أن 21 أمر قبض و77 استدعاء كانت حصيلة الأوامر التي شملت وزيرا حاليا، ووزراء سابقين، إضافة إلى برلمانيين سابقين، ومحافظين ومدراء عامين حاليين وسابقين، فيم لم تكشف الهيئة عن أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، وفق مؤشر منظمة "الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية.
وقامت الميليشيات باغتيال عدد من الضباط المختصين في مكافحة الفساد حيث تقول قوات الأمن في العراق إنها تواجه اعتداءات على خلفية محاولاتها فرض القانون في بلد تهيمن فيه فصائل مسلحة وعشائر.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
ويضاعف العراق من جهوده لاسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج حيث افاد معتز فيصل العباسي المدير العام لدائرة استرداد الأموال بهيئة النزاهة العراقية في ديسمبر/كانون الاول الماضي بأن بلاده تتجه إلى إبرام مذكرات تفاهم مع خمس دول عربية وأجنبية لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة شهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ويعاني العراق الذي يعد خامس دولة في العالم من حيث إنتاج النفط، من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بعد تراجع إنتاج النفط وهبوط أسعاره بسبب انتشار فيروس كورونا، مع نسب بطالة مرتفعة وأوضاع معيشية متردية تضع العراقيين على صفيح ساخن.
وكان شعار مكافحة الفساد من ابرز الشعارات التي تناولتها الأحزاب والكتل السياسية في الانتخابات التشريعية.