النهضة تحشد لخرق قرار حظر التجمعات

تونس - قالت حركة النهضة الإسلامية التونسية اليوم الأربعاء على لسان محمد القوماني أحد قيادييها البارزين، إنها ماضية في احتجاجات مزمعة في الذكرى الحادية عشر لسقوط نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي والتي تصادف الرابع عشر من يناير/كانون الأول وهو التاريخ السابق للثورة قبل أن يغيره الرئيس التونسي قيس سعيد إلى 17 ديسمبر/كانون الأول والذي يصادف تاريخ انطلاق الاحتجاجات في محافظة سيدي بوزيد على اثر إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده.

ويأتي إعلان النهضة رغم قرار حظر التجمعات وحظر الجولان الليلي الذي اتخذته الحكومة ضمن تدابير التوقي من تفشي فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، حيث سجلت تونس تصاعدا في الإصابات بالوباء خاصة في الوسط المدرسي.  

ويشكل قرار الحركة الإسلامية تحديا واضحا لقرار حظر التجمعات ما ينذر بوقوع صدام مع قوات إنفاذ القانون، بينما تستثمر النهضة المناسبة للتصعيد ضدّ الرئيس التونسي قيس سعيد ورفضا للتدابير التي اتخذها منذ تاريخ 25 يوليو/تموز من العام الماضي والتي يصفها خصومه بأنها "انقلاب على الدستور والشرعية"

وعمليا باتت حركة النهضة وأضلاع المنظومة السياسية السابقة التي يتهمها سعيد بالفساد ونهب المال العام وتفقير الشعب والتقصير في حماية التونسيين من فيروس كورونا، في حالة عزلة سياسية منذ تدابير 25 يوليو/تموز إلا أنها وحلفاؤها من معارضي التدابير الاستثنائية يراهنون على تأليب الرأي العام والشارع ضد الرئيس وحكومته.

وقالت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء إنها ستفرض حظر تجول ليلي وستمنع كافة التجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الخميس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها تهدف لمنع الاحتجاجات المزمعة ضد الرئيس قيس سعيد.

وتعهدت أحزاب معارضة بالمضي قدما في التظاهر يوم الجمعة متحدية قرار الحكومة بمنع التجمعات.

وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة "مبدئيا النهضة ستمضي قدما في احتجاج الجمعة.. قرار المنع سياسي ويهدف لمحاصرة الاحتجاج".

وفرضت تونس حظر تجول خلال الموجة الأولى للجائحة في 2020 ومرة أخرى في معظم العام الماضي لكنها رفعته في سبتمبر/أيلول مع انخفاض أعداد الإصابة.

وكانت تحركات الحكومة لمواجهة الجائحة التي يُنظر إليها على أنها ضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم أديرت بشكل سيء، قد أدت إلى زيادة الضغوط السياسية قبل تعطيل سعيد لعمل البرلمان وتجميعه سلطات واسعة في يده في يوليو/تموز، في خطوات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

واتهم زعيما حزبين ضما صوتيهما للأصوات الداعية لاحتجاجات الجمعة، الحكومة بإعادة فرض القيود الصحية لأسباب سياسية.

وقال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعدا في البرلمان المجمدة أعماله "سنكون في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة) للاحتجاج مهما كان الثمن.. وقرار المنع هو قرار سياسي".

من جانبه قال عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري إن هذا الإجراء يهدف "إلى منع التجمعات والتظاهرات والإبقاء على المدارس مفتوحة في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع الصحية".