تركيا أبعد ما يكون عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

نائب وزير الخارجية التركي يؤكد على ضرورة وأهمية تسريع عملية قبول عضوية بلاده لدى الاتحاد الأوروبي بينما تتعرض السلطات التركية لانتقادات أوروبية بسبب سياساتها.
خلافات عديدة بين تركيا والاتحاد الاوروبي ابرزها ملف الهجرة والتنقيب شرق المتوسط ودعم التطرف

أنقرة - تواصل تركيا جهودها المضنية للانضمام الى الاتحاد الأوروبي رغم ان هذا الامر بات شبه مستحيل في ظل السياسات التي اتخذها الرئيس رجب طيب اردزوغان في عدد من الملفات ودعمه للتيارات الإسلامية المتطرفة.
وفي هذا الصدد أكد فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في الوزارة، على ضرورة وأهمية تسريع عملية قبول عضوية بلاده لدى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال افتتاح مؤتمر بالعاصمة أنقرة حول "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام.
وأضاف المسؤول التركي أن "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام"، آلية هامة لإعداد المستقبل المشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي مشددا على ضرورة الاستخدام الفعّال لـ "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."
وقال المسؤول التركي "تسريع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مسؤوليتنا جميعاً."
وأشار إلى تقديم الاتحاد الأوروبي، حتى اليوم، 9.2 مليارات يورو لتركيا، في إطار "أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام."
وأوضح أن تركيا سخرت هذه الموارد للعديد من المجالات مثل الزراعة، والصناعة، والنقل، والبيئة، وحماية المستهلك وحقوق الإنسان، وغيرها من القطاعات الأخرى.
لكن محاولات تركيا اقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة الانضمام لن تكون لها اير اثر فالملفات الخلافية بين الطرفين عديدة.
ويرى مراقبون ان تركيا باتت ابعد من أي وقت مضى عن الفضاء الاوروبي حيث قال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن فرص تركيا في الانضمام إلى التكتل لا تبدو جيدة.
ووجه دول الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد، انتقادات لاذعة لسياسة تركيا الخارجية، وتقول إنها تصطدم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي.
ومن الموضوعات الخلافة الملف الليبي حيث لا تزال تركيا تحتفظ بمرتزقة وقوات على الارض الليبية مما يصعب جهود إيجاد حلول للازمة.
كما ان الخلافات بين تركيا واليونان وقبرص سواء في ملف التنقيب غير الشرعي عن الغاز والنفط شرق المتوسط او رفض التوصل الى حلول بشان ازمة جزيرة قبرص تزيد من تعقيد الوضع.
كما ان تورط تركيا في استخدام ملف الهجرة للي ذراع الاتحاد الأوروبي يجعلها محل انتقادات من اعضائه.
وترفض دول الاتحاد الأوروبي التدخلات التركة في الساحتين العراقية والسورية بذريعة مكافحة التمرد الكردي.
ويبدو ان ملف الديمقراطية والحريات الفردية والعامة ستكون من بين اهم الأسباب التي تمنع الاتحاد الأوروبي قبول انضمام تركيا.
وتتهم الحكومات الأوروبية حكومة اردوغان بالتنكر للديمقراطية وللتنوع السياسي بالتضييق على الأحزاب المعارضة والتهديد بحل حزب الشعوب الديمقراطي المعارض والاستفراد بالحكم منذ الانقلاب الفاشل في 2016.
ويتهم الرئيس التركي كذلك بالتنكر لاتفاق مناهضة العنف ضد المرأة وعمل على تأسيس مجتمع ديني في تجاهل لمبادئ العلمانية التي قامت على أساسها الدولة التركية الحديثة.