مذكرة جلب بحق رياض سلامة بعد امتناعه عن المثول للتحقيق

بيروت - قالت القاضية اللبنانية غادة عون اليوم الثلاثاء إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسات استجواب في إطار تحقيق في إساءة تصرفات فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019.

وأكدت القاضية غادة عون أنها أصدرت أمر الإحضار بعد تغيب سلامة عن ثلاث جلسات تحقيق منفصلة. وقالت إنها أحالت طلب الإحضار إلى الأجهزة الأمنية.

وطلبت القاضية من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهدا ولم توجه له اتهاما في القضية. ورفض سلامة التعليق اليوم الثلاثاء، بينما سبق أن نفى ارتكاب أي أخطاء ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية.

ويأتي القرار القضائي بعد يوم من تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون وعد فيها اللبنانيين بإخضاع المركزي اللبناني وحاكمه (رياض سلامة) للمساءلة، واتهمهما بتعطيل التدقيق الجنائي المالي في حسابات المصرف، مشيرا أن هذا يعني أن هناك ما يراد إخفاؤه.

وكان سلامة قد اتهم القاضية غادة عون بالانحياز ضده. وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها من التحقيقات معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر. وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.

وقال مصدر قضائي لرويترز في وقت سابق إن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات "الهندسة المالية" التي أجراها مصرف لبنان والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى عدة سنوات لجذب دولارات إلى لبنان.

وسلامة حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة ثلاثة عقود واستمر في شغل المنصب حتى مع الأزمة الطاحنة التي وضعت الاقتصاد على حافة الانهيار تحت وطأة جبل من الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر.

وجاء قرار حظر السفر وتجميد أرصدة سلامة على خلفية شكوى قدمتها "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 وتضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن المالي العام.

ويتهم حاكم مصرف لبنان في قضايا تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال واقتراف الغش".

ووفق تقارير صحفية ومحلية يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشبهة القيام بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له.

إلا أن الرجل أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكدا أن مصدر "ثروته واضح وموثّق".

وقال سلامة حينها "لقد كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب 20 عاما ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكدا أنه "سيقدم تقريرا مفصلا إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".

وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية التي سجلت هبوطا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.