تونس تتمسك بالديمقراطية وبالمضي في إصلاحات اقتصادية

تونس - قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن بلاده "لن تتراجع عن المسار الديمقراطي وإرساء دولة القانون".
جاء ذلك خلال لقائه مع لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية (للناطقين بالفرنسية)، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الجمعة، على هامش أعمال الدورة الـ35 للقمة الإفريقية، وفق بيان الخارجية التونسية.
وأضاف الجرندي "لا رجوع عن المسار الديمقراطي لتونس. الحريات العامة والفردية، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، وحقوق الإنسان خيارات محسومة ولا تراجع عنها".
كما استعرض الوزير التونسي "أبرز ملامح المرحلة القادمة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد".
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن سعيد استمرار قرار تجميد اختصاصات البرلمان (المتخذ في يوليو/ تموز الماضي)، لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الاول 2022.
بدورها، قالت موشيكيوابو إن "تونس التي تجاوزت بحكمة ونجاح كل الصعوبات التي اعترضتها، ستبقى دولة قانون ومؤسسات تصان فيها الحريات، ومثالا لنجاح التجربة الديمقراطية في المنطقة".
كما أعربت عن ارتياحها لـ"جاهزية تونس لتنظيم القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة في ولاية مدنين (جنوب شرق)"، مؤكدة ثقتها في قدرة البلاد على المساهمة الفعالة في إنجاحها.
ومن المقرر أن تنعقد القمة الفرنكفونية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتتناول "التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني"، حسب البيان ذاته.
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للفرنكفونية، ووزارة الخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر الماضي لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.
وفي البداية، كانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكنها أُرجئت أيضا بسبب كورونا إلى 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل أن يتم تأجيلها مجددا.
والجمعة قالت الحكومة التونسية إن الاتحاد العام للشغل أبدى استعداده لحوار جدي ومسؤول معها، حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عمل بين وفد من اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، والحكومة، أشرفت عليها رئيسة الوزراء نجلاء بودن، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال البيان إن "الطبوبي أكد في تصريح عقب الاجتماع أن الاتحاد مستعد للتفاعل والعمل المشترك مع الحكومة عبر تقديم مقترحات لتطوير وثيقة الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الرؤى في عديد المسائل الحارقة".
وشدد الطبوبي على "ضرورة أن توازن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة بين الجانب الاجتماعي من جهة، وضرورة خلق الثروة ورفع نسق النمو الاقتصادي من جهة أخرى".
وأكد أن الاتحاد مستعد "لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال أشغال المؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة".
من جهتها، أكدت بودن، خلال الجلسة وفق البيان ذاته، "حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين".
وبحسب البيان، مثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.
وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.
وتهدف تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل إصلاحات، تمس في غالبها المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.
لكن هذه الإصلاحات لو نالت موافقة "النقد الدولي"، فإنها ستبقى مبتورة، لحاجة تونس إلى ثقة الدول المانحة للقروض من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بينما لا تتوفر حاليا شروط الاستقرار السياسي.