الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء

تونس - أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الاحد إنه قرر حل المجلس الاعلى للقضاء، معتبرا ان المجلس أصبح من الماضي وقال انه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر ان القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. 
وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة".
واضاف  إن "هذا المجلس تباع فيه المناصب. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون".

وقال ايضا "سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري. لن نترك الشعب التونسي لقمة سائغة لهؤلاء حتى أصبحت بعض الدوائر (القضائية) معروفة بدائرة فلان".
وتابع الرئيس التونسي قائلا "لو أتيتكم بمعلومات عن الأموال التي حصل عليها عدد من القضاة ربما لا يصدق التونسيون وهي مليارات".
وسيتظاهر الاحد عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الارهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد.
ومن المتوقع ان يحتج أيضا أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الاعلى للقضاء الاحد.
وقال سعيد "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء."
وفي السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل بلعيد في تونس العاصمة.
وقال سعيّد الاحد "للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".

وعلق يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس على قرار الرئيس بحل المجلس بالقول إن "القرار غير قانوني ومحاولة لوضع القضاء في مربع التعليمات" الرئاسية.

وتابع بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات".

وتبنى إسلاميون متطرفون اغتيال بلعيد الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة الاسلامية من الحكم واطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر احكامه في القضية حتى اليوم.