سعيد يرفض التدخل الأجنبي ويستعد لإعلان هيئة مؤقتة لمجلس القضاء

تونس - رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء "التدخل الأجنبي" وذلك بعد انتقادات دولية واسعة النطاق أعقبت قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء قائلا إن تونس دولة ذات سيادة.

وأثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس والأمم المتحدة.

وقالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال اليوم الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة وقتية".

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد غدا الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء. وذكرت الوزيرة أن المسار (مسار القانون الجديد) سيكون تشاركيا وديمقراطيا.

وحذر المانحون الغربيون الرئيسيون لتونس من أن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان وجمعه كل السلطات بين يديه العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه انقلاب، لكن سعيد قال إنه يرفض أن يكون بلده في موقع الطالب الذي يتلقى دروسا.

وقال خلال لقاء مع وزير الخارجية عثمان الجرندي "لماذا لم يعبروا عن قلقهم من تأجيل طويل في قضايا الإرهاب مثلا.. هناك دول ليس لديها مجلس أعلى للقضاء.. دولة مستقلة ذات سيادة ولسنا بستانا أو ضيعة".

وكان الجرندي أوضح أمس الثلاثاء لشركاء تونس في الخارج أن الخطوات المعلنة من قبل الرئيس تندرج ضمن تصحيح المسار الديمقراطي وإصلاح القضاء.

وعلق عدد من المحاكم التونسية أعمالها اليوم الأربعاء احتجاجا على قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، نسبية في محكمة العاصمة.

وقال المستشار في محكمة التعقيب في العاصمة محمد عفيف الجعايدي، إن الاستجابة جاءت نسبية في أهم جهاز قضائي في البلاد في محكمة العاصمة وهو الواجهة الأساسية للسلطة القضائية في البلاد.

وأضاف أنه "على العكس من ذلك، كانت الاستجابة واسعة في باقي الولايات (المحافظات)، لكن نتوقع وقعا أكبر للإضراب غدا الخميس مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء".

وأوضح المستشار أن التباين في الاستجابة يعود إلى الاختلاف بين نقابة القضاة وجمعية القضاة حول الدعوة إلى تعليق عمل المحاكم، حيث عارضت النقابة هذه الدعوة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في وقت سابق إن قوات الأمن منعت الاثنين الماضي موظفي المجلس من دخول المقر في وقت أعلن فيه الرئيس سعيد أنه يستعد لإصدار مرسوم يقضي بحله ووضع هيئة وقتية بديلة، بسبب تفشي الفساد داخل أجهزة القضاء.

وهذه أحدث أزمة مؤسساتية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وتجميده البرلمان ثم تعليقه العمل بالدستور وعرضه خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.