دولة عربية تدخل قريبا على خط الوساطة بين الصدر والمالكي

بغداد -  من المرجح أن تدخل دولة عربية على علاقات جيدة مع القوى الشيعية في العراق على خط الوساطة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي لحلحلة الأزمة بين الطرفين وكسر جمود الأزمة السياسية التي تفجرت بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما كشف مصدر سياسي عراقي الأحد لوكالة أنباء شفق نيوز العراقية الكردية.

وبحسب المصدر ذاته فإن وساطة الدولة التي لم يذكر اسمها،  "ستعمل على احتواء الخلاف بشكل مباشر بين زعيميّ التيار مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

ويرفض الصدر رفضا قاطعا مشاركة نوري المالكي وحزبه في الحكومة المقبلة وقد اقترح بالفعل على إطار التنسيقي الذي يضم عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي إلى جانب ائتلاف دولة القانون، المشاركة في الحكومة بشرط استبعاد المالكي من الحكومة.

كما تأتي هذه الأنباء بينما فشلت إيران التي أوفدت قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أكثر من مرة في توحيد البيت الشيعي واحتواء الصدر الذي يتمسك بحكومة أغلبية وطنية بينما تطالب القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات بحكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية.  

وستكون الوساطة الجديدة بعيدا عن أي دور إيراني، وفق المصدر ذاته الذي قال إن "الأيام القادمة ستكشف عن وساطة خارجية من قبل إحدى الدول العربية التي تربطها علاقات وثيقة مع القوى الشيعية لحلحلة الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالقدر الذي قد يسهل عملية اندماجهما بتحالف شيعي موحد مع مراعاة الثقل السياسي والنيابي للقوى المتصدرة للنتائج فضلا عن الالتزام بضوابط توزيع الأدوار السياسية والمناصب بما لا يسمح للمدانين بقضايا فساد مالي بالوصول لسدة الحكم".

وتابع المصدر الذي قدمته الوكالة الكردية العراقية على أنه مقرب من دائرة القرار السياسي في العراق "الوساطة الجديدة تأتي من باب المصالح المتبادلة إلى جانب نزع فتيل أزمة إذا ما تطورت ستنعكس سلبا على الجميع"، مضيفا أن "الوساطة الجديدة قد تنجح في إعادة لم شمل البيت الشيعي مجددا".

وتسود مخاوف من تعثر مسار تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد، ما ينذر بعودة العراق إلى مربع العنف وانفلات سلاح الميليشيات.

وتأتي الوساطة المرتقبة إذا صحت بينما وجه الصدر مؤخرا تحذيرا لقوى لم يسمها لكنه كان يشير إلى قوى الإطار التنسيقي، بأنه لا يُهدد بالموت في إشارة على ما يبدو أنه تلقى تهديدات بالقتل.

وتوعد الجمعة بعدم السكوت عمن قال إنهم يهددون "الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية"، مشددا على أنه "لن يعيد العراق إلى الفاسدين ولن يبيعه لمن خلف الحدود".

وعلى حسابه الرسمي بتويتر، استهل الصدر تغريدته بالقول "لست أنا من يهدد بالموت.. وما الذي يخيف من يقلد (يسير على نهجه) نبي المسلمين محمد"، مضيفا "مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة (دون تسميتها) التي لا تعي غير التهديد".

وتابع "مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي لا شرقية (في إشارة إلى إيران) ولا غربية (في إشارة إلى الولايات المتحدة)"، مضيفا "كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود، فأغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا".